سيرياستيبس
بدأت تداعيات صدمة النفط الناتجة عن الحرب في إيران بالظهور بصورة واضحة في آسيا، حيث اضطرت المصانع إلى تقليص إنتاجها لتوفير الطاقة، فيما لجأت بعض محطات الوقود إلى تقنين الكميات المباعة للسائقين.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه التطورات تمثل مؤشراً مبكراً إلى ما قد تواجهه أوروبا وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما من المناطق المعتمدة بصورة كبيرة على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع الإمدادات العالمية من النفط بنحو 10 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وفق تقديرات مؤسسات اقتصادية.
ويُعد المضيق شرياناً حيوياً ليس فحسب لنقل النفط، بل أيضاً للغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه عديد من الدول في توليد الكهرباء وإنتاج الأسمدة.
وكانت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أولى المناطق التي شعرت بالضغط على الإمدادات، نظراً لقربها الجغرافي من منطقة الخليج، إضافة إلى وصول الشحنات التي كانت في طريقها قبل اندلاع الحرب.
إلى ذلك، تفاقم الوضع بسبب محدودية المخزونات الاستراتيجية في بعض الدول، على رغم امتلاك دول مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية احتياطات أكبر نسبياً.
إجراءات طارئة وترشيد الاستهلاك
وفي مواجهة الأزمة، رصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" إجراءات حكومية طارئة في أوروبا وآسيا لترشيد استهلاك الطاقة، حيث بدأت عدة دول آسيوية باتخاذ إجراءات استثنائية.
فقد دعت الحكومة الأسترالية المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام للحفاظ على الوقود، مع نشر تقارير دورية عن مستويات المخزون، التي أظهرت توفر البنزين والديزل ووقود الطائرات لفترات محدودة لا تتجاوز بضعة أسابيع.
وفي الهند، تم تقليص إمدادات الغاز البترولي المسال للمصانع إلى 70 في المئة من مستويات ما قبل الحرب، مما أثر على قطاعات صناعية حيوية مثل الصلب والسيارات والمنسوجات، وأغلقت بنغلاديش معظم مصانع الأسمدة المعتمدة على الغاز، مما يثير مخاوف في شأن الأمن الغذائي مستقبلاً.
أما إندونيسيا، فقد فرضت حداً أقصى لكمية الوقود المسموح بشرائها يومياً، في حين لجأت دول أخرى إلى دعم الأسعار أو تقديم مساعدات مالية لتخفيف العبء عن المستهلكين، على رغم أن هذه السياسات قد تزيد من الطلب وتفاقم نقص الإمدادات.
وارتفعت أسعار النفط في آسيا بنسبة تتجاوز 50 في المئة خلال شهر واحد، إلا أن الحكومات تدخلت للحد من انتقال هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث لم ترتفع الأسعار المحلية بنفس الوتيرة.
ومع ذلك، تواجه الدول الأقل قدرة مالية صعوبة في الاستمرار في دعم الأسعار، مما اضطر بعضها، مثل باكستان، إلى رفع أسعار الوقود بصورة كبيرة.
أوروبا وأفريقيا في دائرة الخطر
ومع تراجع الإمدادات العالمية، تتجه الأنظار نحو أوروبا وأفريقيا، حيث يُتوقع أن تتفاقم الأزمة خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى رغم امتلاك أوروبا احتياطات كبيرة نسبياً من النفط، فإن استمرار السحب منها قد يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لخفض الطلب، مثل تقنين الاستهلاك أو فرض قيود على التزود بالوقود.
وقد بدأت بالفعل بعض الدول الأوروبية بفرض قيود على شراء الوقود، بعد موجات من الشراء المفرط ونفاد الإمدادات في بعض المحطات، كما تواجه شركات الطيران أخطار نقص وقود الطائرات، مما قد يؤثر في حركة السفر.
وتشير التقديرات إلى أن آثار هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأجل، إذ ستستمر تداعياتها الاقتصادية لعدة أشهر، حتى في حال توقف العمليات العسكرية.
فإعادة فتح مضيق هرمز قد تستغرق وقتاً، كما أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة ستؤخر عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي ظل هذه الظروف، تبدو الولايات المتحدة أقل عرضة لنقص الإمدادات، نظراً لكونها مصدراً صافياً للطاقة، إلا أن المستهلكين فيها يواجهون أيضاً ارتفاعاً في الأسعار.
وتعكس هذه الأزمة مدى هشاشة أسواق الطاقة العالمية واعتمادها الكبير على ممرات استراتيجية محدودة، مما يجعل أي اضطراب جيوسياسي قادراً على إحداث تأثيرات واسعة تمتد من المصانع إلى حياة الأفراد اليومية في مختلف أنحاء العالم.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}