سيرياستيبس
قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس إن المفوضية الأوروبية أجرت تحليلات سيناريوهات لقياس الأثر الاقتصادي للحرب في إيران، موضحاً أن حجم التأثير يعتمد على مدة الصراع ومدى حدة صدمة أسعار النفط والغاز.
وبحسب هذه التقديرات، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد يشهد تباطؤاً في النمو يتراوح ما بين 0.2 و0.6 في المئة، إلى جانب ارتفاع في معدلات التضخم قد يتجاوز 1 في المئة، مما يعني أن الاقتصاد الأوروبي يواجه صدمة تضخمية تجمع بين ضعف النمو وارتفاع الأسعار في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن التوقعات السابقة قبل اندلاع الحرب كانت تشير إلى نمو اقتصادي في الاتحاد الأوروبي بنحو 1.5 في المئة خلال العام الحالي والعام المقبل، إلا أن هذه التقديرات تعرضت للضغط نتيجة التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة.
وفي ما يتعلق بالاستجابة السياسية، أوضح أن الأزمة الحالية هي في الأساس صدمة طاقة، ما يتطلب إجراءات في قطاع الطاقة، بما في ذلك العمل مع الوكالة الدولية للطاقة على تنسيق الإفراج عن الاحتياطيات النفطية، إضافة إلى مراجعة بنية أسواق الطاقة الأوروبية بما يتناسب مع الظروف الحالية.
وشدد على أن السياسات المالية العامة يجب أن تكون موقتة وموجهة بدقة، مع الأخذ في الاعتبار القيود المالية المتزايدة داخل الدول الأوروبية، نتيجة ارتفاع مستويات الدين والعجز وارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بفترة جائحة كورونا والأزمة السابقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
ولفت إلى أن الدروس المستفادة من الأزمات السابقة تؤكد ضرورة تجنب السياسات الواسعة وغير الموجهة، لأنها تؤدي إلى كلفة مالية مرتفعة من دون فعالية كافية، مؤكداً أن الهدف الحالي هو ضمان استجابة أكثر كفاءة واستدامة للأزمة.
تصريحات دومبروفسكيس جاءت خلال جلسة جمعته مع مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، حملت عنوان "أجندة النمو الأوروبية: تحويل تحديات اليوم إلى مكاسب دائمة"، وهي إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.
وناقشت الجلسة سبل تحويل التحديات الحالية إلى فرص طويلة الأمد، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية، وتقوية مرونة الاقتصاد الأوروبي، ودعم نمو مستدام في بيئة عالمية تتسم بمزيد من عدم الاستقرار.
تحديات في الاستدامة المالية وقال ألفريد إن حدة هذه الضغوط تزداد مع وجود عدد من الدول الأوروبية التي تعاني تحديات في استدامة المالية العامة، إلى جانب تصاعد الضغوط على الإنفاق، ليس فحسب على المدى الطويل، بل أيضاً على المدى المتوسط، إذ بدأت بعض هذه الضغوط بالظهور فعلياً.
وأضاف "هذه التحديات ليست نظرية أو بعيدة، بل تتطلب حلولاً عملية وإجراءات تنفيذية واضحة وسريعة، وليس مجرد تحليلات أو توصيات".
وتابع أن الحاجة تتزايد إلى قيادة اقتصادية قادرة على الاستجابة لهذه التحولات المعقدة، مشيراً إلى أن محدودية الحيز المالي في أوروبا تجعل من الصعب على الحكومات الحفاظ على إجراءات دعم موقتة وموجهة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأوضح الفريد أن أزمة الطاقة السابقة المرتبطة بروسيا أظهرت ارتفاع كلفة سياسات الدعم، حيث بلغ متوسط الإنفاق نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن نحو 80 في المئة من هذه الإجراءات لم تكن موجهة بصورة دقيقة.
وأضاف أنه لو تم توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مثل أدنى 40 في المئة من أصحاب الدخل، لكان بالإمكان خفض الكلفة إلى نحو 0.9 في المئة فحسب من الناتج المحلي، وهو ما يعكس حجم الهدر الناتج من السياسات غير المستهدفة.
وأشار إلى أنه أجرى مناقشات عدة مع مسؤولين ووزراء مالية أوروبيين، الذين أبدوا اتفاقهم على ضرورة تبني إجراءات دعم موقتة وموجهة لضمان كفاءة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية في ظل التحديات الحالية.
"نحتاج إلى أن تكون استجابتنا أكثر تركيزاً واستهدافاً" وسأل ألفريد المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس عن الإجراءات الموقتة التي لا تزال قائمة منذ الأزمة السابقة، وكيف يمكن إيصال هذه الرسالة إلى الوزراء الذين يفهمونها، لكن لا يبدو أنهم يتصرفون على هذا الأساس؟
ورد دومبروفسكيس قائلاً "حسناً، بعض الرسائل التي نحاول إيصالها الآن، على سبيل المثال، هي أنه عند تصميم الإجراءات، ينبغي أن تتضمن بنود انتهاء واضحة، وذلك لضمان بقائها محدودة زمنياً، وكذلك لضمان ألا تؤدي إلى زيادة جديدة في الطلب على النفط والغاز، في الوقت الذي يفترض فيه أن نكون بصدد خفض هذا الطلب".
وأضاف "المشكلة هي أنه غالباً ما يكون من الأسهل اللجوء إلى إجراءات عامة وشاملة تنطبق على الجميع، أو إلى بعض الخفض الضريبية، لأن ذلك أسهل من حيث التنفيذ، فلا تكون هناك حاجة لتحديد كيفية الاستهداف بدقة وما إلى ذلك".
وخاطب ألفريد قائلاً "لكن كما أشرتَ بصورة صحيحة، فإن ذلك يأتي بتكلفة مالية أعلى بكثير، وفي الوقت الراهن، لدينا حيز مالي أكثر محدودية، إضافة إلى ظروف تمويل أكثر تشدداً، لذلك، نحتاج إلى أن تكون استجابتنا اليوم أكثر تركيزاً واستهدافاً".
تعزيز الإنتاجية الأوروبية عاد ألفريد وسأل دومبروفسكيس عن مشكلة نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنها تراجعت مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية، وهي قضية طُرحت لفترة طويلة في المفوضية الأوروبية، فما الذي يمكن عمله لتعزيز هذه الإنتاجية؟
فأجاب دومبروفسكيس أن ما نوقش يتعلق بالتداعيات الفورية، لكن الاتحاد الأوروبي يواجه أيضاً مشكلات هيكلية تتعلق بالتنافسية والإنتاجية، وأن نمو الإنتاجية متأخر عن نظيره في الاقتصادات الكبرى منذ عقود، وهو أمر يتعين معالجته، مضيفاً "أننا نمر بعملية تحول، ونحتاج إلى معالجة الأعباء الإدارية المفرطة ضمن أجندة التبسيط، ولا توجد وصفة سحرية واحدة لحل المشكلة، بل يتطلب الأمر عملاً تدريجاً عبر مجالات سياساتية عدة".
وأشار إلى أن المفوضية وضعت هدفاً لخفض العبء الإداري بنسبة 25 في المئة على الشركات و35 في المئة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعادل خفض كلفة بنحو 37.5 مليار يورو سنوياً بحلول 2029، كذلك يجري العمل على مبادرات لتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار والتقنيات الاستراتيجية، مع مقترح لإنشاء صندوق جديد لدعم التنافسية في الاتحاد الأوروبي بعد 2027.
وأكد أن تحسين الوصول إلى التمويل، وتطوير المهارات، وخفض كلفة الطاقة، تعد من المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي في المرحلة المقبلة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}