وقالت الشركة، في بيان توضيحي أصدرته اليوم السبت، إن الرقم المتداول لا يمثل أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها من الشركة، كما لا يمثل قيمة العقود التي تخضع للتدقيق، وإنما هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والمراجعة.

وأشارت إلى أن التحقيقات لم تصل حتى الآن إلى نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عنه، معتبرة أن تقديم الرقم باعتباره "اختلاساً بقيمة 110 ملايين دولار" يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، وبين التحقيق والإدانة.

وفي ما يتعلق بالعقود التي جرى تداولها إعلامياً، أوضحت الشركة أن "ظروف إبرامها وآليات التعاقد تختلف من عقد إلى آخر، ولا يصح تقديمها جميعاً على أنها عقود أُبرمت بالتراضي أو شابها الفساد".

وبيّنت أن بعض العقود أُبرم خلال ظروف استثنائية رافقت استعادة حقول ومنشئات نفطية  في المنطقة الشرقية، وفي ظل واقع أمني وتشغيلي معقد، فرض اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات. وأكدت أن تلك التعاقدات تمت ضمن الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها ومتطلبات المرحلة التي أُبرمت خلالها.

وفي المقابل، أوضحت الشركة أن عقوداً أخرى يجرى تداولها على أنها "عقود بالتراضي" لم تكن كذلك، وإنما أُبرمت عبر طلب عروض ومنافسة بين جهات متقدمة، مع دراسة العروض من الناحيتين الفنية والمالية وفق الإجراءات المعتمدة.

وشددت الشركة على أن التعاقد بالتراضي يمثل إحدى طرق التعاقد التي يجيزها نظام العقود للجهات العامة ضمن حالات وشروط وضوابط محددة، وبالتالي فإن استخدام هذه الآلية لا يشكل بحد ذاته دليلاً على وجود مخالفة أو فساد. كما أكدت أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة، لا يعني ثبوت وجود فساد  في أصل التعاقد، مشيرة إلى أن التحقيق في عقد أو إجراء محدد لا يشكل إدانة مسبقة للأشخاص أو للشركة.

وفي جانب آخر، نفت الشركة ما جرى تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

ويأتي نفي الشركة عقب تداول حسابات ومنصات إعلامية سورية، معلومات تحدثت عن فتح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاً مع قبلاوي على خلفية ملفات مرتبطة بعمل الشركة، فيما لم يكن قد صدر، وفق المعطيات المتداولة، بيان رسمي من الهيئة يؤكد تلك المعلومات.

وتزامنت هذه التطورات مع مطالبات نيابية بعقد جلسة استماع لرئيس الشركة، إضافة إلى إعلان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي كف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور، فضلاً عن تقارير إعلامية سابقة تناولت آليات منح بعض العقود لشركات خاصة.

وأكدت الشركة السورية للبترول تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية، ووضع الوثائق والعقود والمعلومات المطلوبة تحت تصرفها، مشددة على أن من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو إضرار بالمال العام يجب أن يحاسب وفق القانون.

ودعت وسائل الإعلام والصحافيين والمنصات إلى تحري الدقة والعودة إلى المصادر والوثائق، وعدم استباق نتائج التحقيقات أو تقديم معلومات غير مكتملة على أنها نتائج أو أحكام نهائية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق