سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/11/2026 | SYR: 00:02 | 21/11/2026
الأرشيف اتصل بنا التحرير



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18


Takamol_img_7-18

 شيفرون تقترب من توقيع اتفاق للتنقيب قبالة سواحل سوريا.. ما المكاسب المتوقعة؟
21/11/2026      




سيرياستيبس 

تتجه المباحثات بين الشركة السورية للبترول وشركة "شيفرون" الأميركية نحو مرحلة جديدة، مع بحث الخطوات اللازمة لتحويل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى اتفاق تنفيذي لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، في مشروع قد يفتح الباب أمام دخول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة البحري في سوريا.

وبحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، ماهر الحسن، الخميس، مع وفد من "شيفرون" الأميركية، في دمشق، الإجراءات المطلوبة لتسريع الانتقال إلى الاتفاق التنفيذي، الذي يستهدف استكشاف البلوك رقم واحد قبالة سواحل محافظة طرطوس، ضمن القطاعات البحرية المخصصة للتنقيب عن النفط والغاز.

وتعود بداية التعاون إلى 4 شباط الماضي، حين وقعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع "شيفرون" وشركة "يو سي سي" القابضة القطرية، بهدف تقييم فرص استكشاف الموارد الهيدروكربونية في المياه الإقليمية السورية.

وأكد متحدث باسم "شيفرون"، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن مذكرة التفاهم الموقعة ما تزال سارية المفعول، موضحاً أنها تهدف إلى التقييم المشترك لفرص استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل السورية، في حين تواصل الشركة دراسة الفرص الاستثمارية المحتملة لتوسيع أعمالها في قطاع الطاقة.

فجوة الإنتاج المحلي تعزز أهمية المشروع
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه سوريا فجوة كبيرة بين إنتاجها المحلي من النفط والغاز وحجم احتياجاتها، إذ لا يغطي إنتاج النفط الخام سوى نحو ثلث الطلب المحلي.

وبحسب أرقام عرضها وزير الطاقة، محمد البشير، أمام مجلس الشعب، تحتاج سوريا إلى نحو 300 ألف برميل من النفط يومياً، مقابل إنتاج بلغ نحو 100 ألف برميل، في حين تقدر الاحتياطيات النفطية بنحو 2.5 مليار برميل.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، تقدر الاحتياطيات بنحو 285 مليار متر مكعب، بينما بلغ الإنتاج المحلي، وفق الأرقام التي عرضها الوزير، نحو 8 ملايين متر مكعب يومياً، مع استيراد نحو 6.3 ملايين متر مكعب يومياً لتغطية جزء من الاحتياجات.

وتضع هذه الأرقام استكشاف الموارد البحرية ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز إنتاج الطاقة وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلا أن تحديد حجم الموارد القابلة للاستخراج سيبقى مرتبطاً بنتائج عمليات المسح والتنقيب.


من مذكرة التفاهم إلى بدء التنقيب
يتطلب الانتقال إلى التنفيذ، وفق تقديرات الخبير في قطاع النفط هيثم غليون، استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، وهي مرحلة قد تستغرق ستة أشهر على الأقل، قبل تقديم الشركة عرضها إلى الحكومة السورية والدخول في مفاوضات بشأن الشروط التجارية والمالية للعقد.

وبعد توقيع الاتفاق التنفيذي، تبدأ مرحلة التجهيز اللوجستي والفني، بما يشمل إنشاء مركز عمليات على الساحل، وتأمين المعدات اللازمة وتوظيف الكوادر البشرية.

لكن الوصول إلى مرحلة الحفر يتطلب أولاً جمع معلومات جيولوجية دقيقة عن المنطقة البحرية، إذ أوضح المهندس الجيوفيزيائي غياث العجلاني لتلفزيون سوريا أن المعلومات المتاحة حالياً تستند إلى مسح زلزالي ثنائي الأبعاد أُجري عام 2005، وهي بيانات لا تكفي وحدها لتحديد حجم المكامن النفطية والغازية بصورة دقيقة.

وأشار العجلاني إلى أن إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يمثل خطوة أساسية قبل البدء بالحفر الاستكشافي، موضحاً أن المناطق البحرية السورية لا تضم آباراً استكشافية سابقة يمكن الاستناد إليها للحصول على معلومات إضافية عن طبيعة المكامن.

وبحسب تقديراته، قد تستغرق عمليات المسح الزلزالي نحو عام، تليها أربعة إلى خمسة أشهر لمعالجة البيانات وتفسيرها، ما يعني أن الحصول على صورة أوضح عن الإمكانات الجيولوجية للبلوك قد يحتاج إلى نحو عامين.

أما حفر البئر الاستكشافية الأولى، فقد يستغرق نحو ستة أشهر، على أن تتبعها مراحل إضافية لتقييم الاكتشاف وحفر آبار أخرى قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري.

وتشير هذه التقديرات إلى أن وصول أولى كميات الغاز إلى الشبكة السورية قد يستغرق، في أفضل السيناريوهات، ما بين عامين ونصف وثلاثة أعوام من بدء العمل الفعلي.

عائدات محتملة وشروط لضمان حصة سوريا
وفيما يتعلق بالعوائد المالية، رأى غليون في حديثه لتلفزيون سوريا أن تقدير الإيرادات المحتملة من المشروع ما يزال مبكراً، في ظل غياب بيانات المسح ثلاثي الأبعاد وعدم معرفة حجم المكامن أو معدلات الإنتاج الممكنة.

وطرح غليون تقديراً أولياً قد يصل إلى 10 أو 15 مليار دولار من الإيرادات للدولة، لكنه ربط ذلك بطبيعة الاتفاق النهائي وشروط تقاسم الإنتاج والتمويل، مؤكداً أن الأرقام لا تمثل عائداً مؤكداً في المرحلة الحالية.

وشدد غليون على أهمية أن تكون الشركة السورية للبترول شريكاً في تمويل المشروع، إذا سمحت إمكاناتها بذلك، معتبراً أن مساهمة الجانب السوري في النفقات قد تمنحه فرصة للحصول على حصة أكبر من الإنتاج، بدلاً من الاعتماد الكامل على تمويل الشركة الأجنبية.

كما دعا إلى الاستعانة بمستشارين متخصصين في العقود النفطية، ولا سيما أصحاب الخبرة في قطاع الطاقة الأميركي، لضمان صياغة اتفاق يحقق أكبر منفعة ممكنة للدولة السورية.

من جهته، أكد العجلاني ضرورة اعتماد تقديرات علمية دقيقة للاحتياطيات وكميات الإنتاج، محذراً من المبالغة في الأرقام قبل استكمال الدراسات الفنية، لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على التخطيط المستقبلي للقطاع.

وشدد على أهمية احتفاظ الشركة السورية للبترول بدور رقابي وإشرافي فاعل على أعمال الشركات الأجنبية، بما يضمن متابعة العمليات الفنية والحصول على البيانات والمعلومات الناتجة عن عمليات الاستكشاف.


فرص العمل ونقل التكنولوجيا
ولا تقتصر المكاسب المحتملة للمشروع على العائدات المالية، إذ يرى غليون أن اشتراط نسب مرتفعة لتوظيف السوريين، ضمن ما يعرف بمفهوم المحتوى المحلي، يمكن أن يحقق فوائد مباشرة لسوق العمل.

واقترح أن تتضمن الاتفاقية بنوداً تلزم "شيفرون" بتوظيف نسبة تتراوح بين 70 و80 بالمئة من الكوادر السورية، على مختلف المستويات، بما يشمل الوظائف الفنية والإدارية، إلى جانب منح الشركات المحلية فرصاً للمشاركة في العقود الفرعية.

كما أشار إلى أن وجود الشركات الأجنبية وفرق العمل والمعدات على الساحل السوري سينشط قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها النقل والخدمات والمطاعم والإنشاءات، فضلاً عن إمكانية تنفيذ مشروعات تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع العمل.

وفي السياق نفسه، لفت العجلاني إلى أهمية تضمين الاتفاق بنوداً تتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرات، بما يتيح للمهندسين والفنيين السوريين اكتساب خبرات عملية في تقنيات الاستكشاف والإنتاج الحديثة.

وأشار إلى إمكانية إشراك الجامعات السورية والكوادر الأكاديمية في المشروع، بما يعزز الربط بين التعليم والتطبيق العملي، ويوفر فرصاً لتطوير الخبرات المحلية في مجالات الجيوفيزياء والهندسة والطاقة.

تحديث البيئة الاستثمارية ضرورة موازية
وربط غليون نجاح المشروع بضرورة تحديث القوانين الناظمة للاستثمار الأجنبي في سوريا، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات أبدى اهتماماً بدخول السوق السورية، لكن الإجراءات والتشريعات القائمة قد تشكل عائقاً أمام تسريع الاستثمارات.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وتوفير مرجعية واضحة تتولى متابعة المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات الإدارية والبيروقراطية التي قد تواجه الشركات.

تلفزيون سوريا 


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Baraka16


Orient 2022


معرض حلب


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس