ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:17/08/2022 | SYR: 04:54 | 18/08/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 

عدالة الدستور وظلم الدولة!
15/11/2006

      


كان "الدستور" واضحاً، ومريحاً، فيما ذهب إليه بشأن الملكية الفردية، في البند الأول من المادة /15/. حيث قال:

"لا تُنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل، وفقاً للقانون"

ولكن – في الواقع- فحتى الآن، لم نرَ ولم نسمع أن أحداً قد نُزعت ملكيته، بموجب المخططات التنظيمية، أم بموجب قرارات الاستملاك، وكان راضياً، ينتابه شعور بالإنصاف، من خلال ما يُحدد له- مقابل ذلك- من تعويض.

ودائماً نرى ونسمع أن التعويضات التي تُخصص جراء استملاكات الأراضي، ليست تعويضاتٍ عادلة، على النحو الذي أتى عليه الدستور.

والشيء الذي يبدو مُحزناً فعلاً، أن الدولة تُسرف كثيراً وبلا هوادة في تكثيف قرارات الاستملاك، فهي تأتي بمعدل أكثر من 15 قراراً شهرياً. فاليوم يقضمون من هذه الأرض هنا، وغداً من تلك هناك... وتنهار العقارات من أمام أصحابها هكذا ببساطة شديدة، ليس دون أي تعويضٍ عادلٍ فقط، ولكن ودون ازدراءٍ أيضاً!

نحن نقول: إن على الحكومة أن تُمعن النظر في مظالم الناس أكثر، وأن تمعن النظر فيما جاء في الدستور، وكلمة- وفقاً للقوانين- لا يجوز أن تبقى هي الشمّاعة التي تُلغي مفهوم التعويض العادل.

 

علي محمود جديد


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس