وفي حال تجرأت الوزارة وقدمت هذه التفاصيل، وتم فتح وتدقيق ملف صرف المليارات كملاحق عقود، والتدقيق على الكشوف الشهرية، والعودة إلى قانونية الكشوف الشهرية، هل يا ترى سنصل إلى الحقيقة المرة للمشاريع المتعثرة منذ عام 2013، وخاصة المشاريع التي كانت نسب التنفيذ بها قبل الأزمة والتضخم ما يقارب 60 و70 بالمئة، وهل سيتم الإجابة للمواطنين عن سبب رفع قيمة المساكن المخصصة بالسعر الرائج، ونسبة البناء كانت كبيرة قبل التضخم الكبير.

السيد رئيس الحكومة خبير اقتصادي ومهندس مدني، وهذا هو ملعبه، لكن يا ترى كيف ستصل المذكرات إليه، هل في العموم؟ هل في التفصيل؟ هل بمباركة التفتيش؟ هل سيمسك طرف الخيط للمساكن في سورية؟ وخاصة الجزيرة العاشرة المتعثرة، والجزر 13 و17 و14 وغيرها من المساكن وملاحق العقود.

فهل لكم أن تتخيلوا حجم الفضيحة في حال كان رئيس الحكومة من أحد المتخصيين بمنزل، والذين تم غدرهم بسعر الشقق والتأخير في التسليم، والتعثر في التنفيذ، كيف ستكون ردة فعله في حال اطلع على الكشوف وملحقات العقود والمليارات التي صرفت، كم سيدخن سيغارة وكم حبة ضغط يحتاج .

التغيرات الإدارية في الإسكان المتسارعة وما كان يحدث يؤكد أن الأمر حوله علامات استفهام، قد تكون كبيرة بحجم جزيرة، أو صغيرة بحجم محضر، لكن الجميع في الإسكان يعلم هذه العلامات، واليوم طلب رئيس الحكومة المذكرات التفصيلية، والأرقام والكشوف وطلب عرضها ضمن الجلسة أمام الوزراء سينكشف المستور حتما، وخاصة أن بعض المشاريع كان حجم تنفيذها عشرات الملايين، واليوم ألحقت بملاحق عقود بمئات الملايين، لكن من سيدقق هنا السؤال الهام، ومن سيلتفت هذا المفتاح ليس صعبا على رئيس الحكومة الخبير الاقتصادي في الهندسة، وأتوقع أن لا يمر من دون فتح الملفات وإعادة الأموال إلى الخزينة .

اليوم في حال تم التغطية على هذه الكشوف تحت شماعة الأزمة، ومرت المذكرة من دون فتح الجروح، ستكون مذكرة الإسكان لمسح الماضي بكل تفاصيله وألمه ومصائبه وفساده بلمسة جميلة، وهذا لا يأمله كل من يحب ويغار على بلده.

هناك عقود في الإسكان كانت قيمتها عشرات الملايين، ومدة تنفيذها بضعة أشهر فقط لم تنته لحد اليوم، وحصلت مغالطات وتبريرات وملاحق عقود وتجاوزت بمبالغ خيالية

إذا أراد رئيس الحكومة معرفة الواقع يستطيع من خلال طلب بسيط بيان بالعقود المبرمة، وبيان ما آلت اليه، وطبعا هناك الكثير من الأصوات والمقالات التي كتبت عن هذه التجاوزات لكن للأسف لم تلق الصدى، والأمل اليوم على رؤية رئيس الحكومة الشخصية وخبرته.