الغلاء يطاول رغيف الخبز: الجوع يتهدَّد فقراء غزة

حثّت وزارة المالية في عزة على أن يشمل قرار الإعفاء مطاحن وشركات القطاع

لم يَجد أبو محمد، صاحب أحد أكبر المخابز في محافظة الوسطى، مفرّاً من أن يغلق متجره في وجه الزبائن، بعدما راكم الخسائر على مدى شهرين، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الأوّلية التي تدخل في إنتاج الخبر، في مقابل تثبيت وزارة الاقتصاد في غزة سعر ربطة الخبر. الرَجل الذي «رفع الراية البيضاء»، وفق تعبيره، يقول، لـ«الأخبار»، إن «أسعار الطحين، المحروقات، الزيوت النباتية، وكلّ ما يَدخل في عملية إنتاج الخبر والمعجنات، ارتفعت بشكل جنوني منذ بدء الأزمة الأوكرانية - الروسية، وبقيت الأسعار على حالها. لن نستطيع أن نراكم مزيداً من الخسائر». مخبز أبو محمد الذي يتوسّط مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة، هو واحد من عشرات المخابز التي أعلنت وقف الإنتاج، قبل أن تتدخّل وزارة الاقتصاد في غزة، وتعلن عن رفع سعر ربطة الخبز بواقع شيكل واحد، ليصبح السعر 8 شواكل (2.35$) للربطة زنة 2.6 كيلوغرام، إضافة إلى رفع سعر شوال دقيق القمح (50 كيلوغراماً)، إلى 120 شيكلاً (35$)، بدلاً من 100 شيكل (29$).

ووفق وزارة الاقتصاد، فإن رفع الأسعار سيطبّق اعتباراً من الاثنين (أمس)، فيما تعزو الوزارة الارتفاع في سعر الدقيق، إلى عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية في رام الله، منتجات الدقيق للعبوات التي تزن 25 كيلوغراماً وأكثر، للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة، وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، على رغم أن هذه الوزارة تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%)، وتعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكلاً. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها حرصت، أخيراً، على تثبيت أسعار الدقيق والخبز، وتأخير تأثُّر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى أقصى حدٍّ ممكن. وترافق ذلك مع تكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية - مباحث التموين، والنيابة العامة، وهو ما حدَّ بشكل كبير جداً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. وأضافت: «لقد حاولت الوزارة في غزة مع كل الجهات، سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية في غزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضاً من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم، حثّ وزارة المالية - رام الله على أن يشمل قرار الإعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة، إلّا أن كل هذه المحاولات لم تتكلّل بالنجاح».

ارتفعت معدّلات البطالة والفقر في غزة، منذ العام الماضي، إلى 89%

ويؤكد الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، أن ما ستعانيه الطبقة الفقيرة في القطاع، كان متوقعاً منذ أكثر من شهرين، موضحاً، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «وزارة الاقتصاد مارست ضغوطاً كبيرة على أصحاب المخابز، لكن وبحسبة الورقة والقلم، تكبّدت المخابز خسائر كبيرة، خلال الشهرين الماضيين، وكان من المفترض أن تراعى مصالح العاملين في هذا القطاع في وقت مبكر، خصوصاً أن الاقتصاد لم تَقم بتعويض هؤلاء أو تقديم دعم حقيقي لفارق السعر يقيهم الخسارة». ويبيّن أبو جياب أن إحجام دول كبرى عن تصدير منتج الدقيق، مثل الهند، وروسيا، إلى الأسواق الخارجية، ساهم في رفع سعر هذا المنتج على نحو عالمي. وإذا كان القطاع يستورد كامل احتياجاته من القمح ودقيق الذرة من الخارج، فإن إمكانية عزْل السوق الغزّية عن إرهاصات الأسواق العالمية مستحيلة. وفي ما يخصّ مبرّرات وزارة الاقتصاد بإعفاء مطاحن الضفة ومخابزها من ضريبة القيمة المضافة من دون غزة، يشير أبو جياب إلى أن سعر ربطة الخبز في الضفة وصل هامش الـ15 شيكلاً، وهو السعر المنطقي في ظلّ حالة الغلاء، غير أن الإعفاء الضريبي في الضفة أعفي من أرباح البيع وليس الاستيراد.

من جهته، يقول أحمد صالح، الذي يعمل في مجال البناء، ويعيل عائلة مكونة من ثمانية أفراد، إن ارتفاع سعر ربطة الخبز في مقابل تقليص وزنها، يراكم الضغوط المادية عليه، خصوصاً أن يوميته من العمل لا تتجاوز الـ40 شيكلاً (11$). ومعنى ذلك، أنه سيضطرّ لدفع نصف ما يحصّله يومياً لشراء حاجته من الخبز. ويضيف صالح: «العمّال في غزة الذين يعملون بقوت يومهم، تمرّ عليهم أسابيع بلا دخل وعمل، وعندما يصل الغلاء إلى الخبز، فنحن مهدّدون بالجوع».