ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 09:30 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 العراق يقر قانون الأمن الغذائي
صرف 17.5 مليار دولار من خارج الموازنة على الحاجات الغذائية للمواطنين
10/06/2022      





سيرياستيبس :
أتاحت تسويات اللحظة الأخيرة بين الكتل السياسية المختلفة المُمثَّلة في مجلس النواب العراقي، التوصُّل إلى صيغة حظيت بموافقة غالبية وازنة من النواب، ما سمح بإقرار قانون الأمن الغذائي الذي يقضي بصرف 17.5 مليار دولار من خارج الموازنة على الحاجات الغذائية للمواطنين، وإعادة موظفين وتوظيف آخرين

 بدلاً من أن يكون التوافق بين «التحالف الثُلاثي» ومعارضيه، وبخاصة في «الإطار التنسيقي»، على قانون «الأمن الغذائي» الذي أُقرّ في البرلمان، فاتحة لتفاهمات أوسع تتيح تشكيل حكومة جديدة بعد 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية، عاد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، إلى سياسة الحرَد التي تَميّز بها، عن طريق دعوته أعضاء كتلته إلى كتابة استقالاتهم من البرلمان، استعداداً لتقديمها في الأيام المقبلة، معتبراً أن الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد مفتعل. والكتلة «الصدرية» هي أكبر كتلة لحزب واحد في البرلمان بعدد 73 نائباً من أعضاء المجلس الـ 329، وربّما تعني استقالتهم إذا تَحقّقت، الدعوة إلى انتخابات جديدة. لكن الصدر اتّخذ أكثر من مرّة قرارات، ثمّ تراجع عنها بعد ذلك، وآخر قرار من هذا النوع كان مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الأول الماضي، والتي عاد الصدر وشارك فيها.

وكان الصدر قد صوّر تصويت البرلمان على قانون «الأمن الغذائي»، أوّل من أمس، على أنه انتصار لـ«التحالف الثُلاثي» الذي لطالما نادى بإقرار المشروع.

    يقول «التنسيقي» إنه وافق على القانون بعد إدراج ملاحظاته فيه



لكن النائب عارف حمامي، عن «ائتلاف دولة القانون»، قال لـ«الأخبار» إن «الإطار التنسيقي كانت لديه ملاحظات حول قانون الأمن الغذائي، وجرت الموافقة عليه بعد أن تمّ تشذيب الكثير من الفقرات وحذف أخرى كانت تثير شبهات فساد، كما أضاف الإطار فقرات كثيرة فيها فائدة للمجتمع العراقي وبخاصة شعبنا في محافظات الوسط والجنوب»، مبيّناً أن «من بين الفقرات التي أضيفت، أوّلاً إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وثانياً إضافة المحاضِرين المجانيين في وزارة التربية وتكييف وضعهم القانوني، وثالثاً إضافة الأوائل على الكلّيات، ورابعاً تعيين ذوي الشهادات العليا، وخامساً مسألة ألف درجة لكلّ محافظة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ للمحافظات وصندوق إعمار ذي قار». وأضاف: «نحن ننظر إلى مصلحة الشعب. لا نعترض على القانون فقط للاعتراض أو لخلافات سياسية، بل نعترض من أجل الحفاظ على المال العام ونطمح إلى أن يستفيد شعبنا من هذا القانون. لذلك، نعتقد أنّنا حقّقنا ولو جزءاً يسيراً فيه فائدة لأبناء الشعب العراقي بعد أن تأخّر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة». من جهته، أشار النائب علي المشكور، عن «تحالف تصميم» الذي يمثّل البصرة، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «قانون الأمن الغذائي مُرّر بعد أن تمّت إضافة ما أراده الإطار التنسيقي في القانون، ولأن التحالف الثُلاثي قد عزم النيّة على تمرير القانون لأنه يملك أكثرية المقاعد البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية إرجاعه ورفضه من قِبَل المحكمة الاتحادية مرّة ثانية في حال الطعن فيه».
ويأتي ذلك فيما يستمرّ مسلسل الأحداث الأمنية، وآخر حلقاته هجوم بطائرة مسيّرة انفجرت على طريق سريع في أربيل، يَبعد ثلاثة كيلومترات من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، كما يَبعد مئات الأمتار من قنصلية الإمارات، ومقرّ أمني تابع لقوات «الأسايش»، أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وحمّل ما يُسمّى «مجلس الأمن في إقليم كردستان»، تنظيم «حزب الله العراق»، مسؤولية الهجوم، قائلاً في بيان إن «الطائرة المسيّرة تمّ توجيهها من حدود بلدة پردي باتّجاه أربيل»، مضيفاً أنه «بعد الهجوم، أفادت عدّة مواقع رسمية تابعة لقوّة إقليمية، كما في المرّات السابقة، بأن سيارة للموساد الإسرائيلي استُهدفت» بالعملية.
الاخبار


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس