ترفعون شعار لقمة المواطن .. ولاتسمحون له بجرش زرعه كفاف مونته من الرغل

ما حدث العام الماضي وانسحب إلى العام الحالي من منع نقل القمح أو الطحين ومهما قلت الكميات منح كل السلطات صلاحيات مطلقة في مصادرة حتى من ينقل عشرة كيلو غرامات على دراجته النارية ليؤمن حاجته من مونة البرغل والطحين، ووصل الأمر الى حد ممارسة الابتزاز لمزارعين تمسكوا بالأرض لتأمين حاجاتهم مما أنتجوه ، كما جعل أبو طلال وأمثاله هدفا لكل السلطات بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني، علما أن نقل الفائض عن حاجتهم من القمح لتسليمه إلى مراكز استلام القمح يكلفهم أجور نقل من الأرياف البعيدة الى المراكز عدة أضعاف ما سيقبضونه ثمنا للقمح ، لأن فائض القمح لديهم يقل عن مئتي كيلو في أحيان كثيرة.
قرار منع نقل القمح قرار سليم ولكن تركه مفتوحا دون تحديد كميات ، أو دون أن يراعي ظروف بعض المناطق فتح بابا واسعا لابتزاز الناس وحرمانهم الاستفادة مما أنتجوه، وحرمانهم من تأمين ما يصعب على الدولة تأمينه هذه الأيام بالشكل الكافي نتيجة الحصار والعقوبات .
لا يوجد في كل قرية معمل لجرش البرغل فما الذي يمنع تنقل الجرارات التي تحمل ” جاروشة ” لتخديم الناس في قراها؟ وهل يصعب التمييز بين الطحين المُنتج في المطاحن والطحين الذي يُمكن أن تنتجه “الجاروشة ” حتى يعتبروه طحينا مهربا او يخضع للمتاجرة ؟ وهل ممنوع ان تحتفظ العائلات في الأرياف بكمية من الطحين الذي تنتج قمحه؟ وإن كان ممنوعا لماذا تم الترخيص لمعامل تصنيع البرغل التي يتاجر البعض منها بالقمح و بمعرفة و مشاركة وتنسيق الجهات المعنية ؟
امتنع هذا العام الكثير من الناس من أصحاب الحيازات الصغيرة في الأرياف البعيدة عن زراعة القمح لأنهم لم يستطيعوا حتى طحن حاجتهم من القمح أو مقايضة فائضهم منه بمنتجات أخرى .
لا ظروف الناس ولا الظرف العام يسمح بتحميل الناس أعباء جديدة تحاصرهم فيما أنتجوه بعرقهم، والقانون وجد لخدمة الناس وليس محاصرتهم ، والقرار الذي لا يميز الخصوصيات ويراعي الظروف يؤدي نتائج عكسية لأهدافه .
كل المنتجات المحلية أصبح ممنوعا مقايضتها او نقلها ( القمح ، الطحين ، الدخان ،القطن …) بقرارات ليس لها علاقة لا بالمنطق الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا تخدم أحدا إلا المتاجرين .
أبو طلال أو ما يُعرف بأسد الجبال حسب العبارة المكتوبة على جراره أصبح من ماضي الناس القريب يتذكره الناس وينتظرون عودته رحمة لهم وإنصافا من قرارات ارتجالية حرمتهم حتى تأمين خبزهم.