ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:06/10/2022 | SYR: 10:41 | 06/10/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 أنقرة - دمشق: بداية تطبيع صعب
18/08/2022      


 
«فصل الملفّات» بوّابةً للحلّ | أنقرة - دمشق: التطبيع ممكن

.  

 

سيرياستيبس 
لا يبدو أن التصعيد التركي الأخير في الشمال السوري، سيفضي إلى عرقلة المسار الهادف إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، على رغم ممانعة الأطراف الموالية للأولى الدفْع بهذا المسار قُدُماً، ومحاولتها عرقلته بأيّ طريقة. والظاهر، على ضوء مسارعة تركيا إلى قمع أيّ دعوات إلى عملية عسكرية جديدة في سوريا، وحرص الأخيرة في المقابل على إبقاء ما جرى مساء الثلاثاء مضبوطاً بسقف واطئ، أن ثمّة إرادة مشتركة في إبقاء نواة التفاهمات حيّة، وإن كانت رهانات كلّ طرف بخصوص ما ستؤول إليه متباينة. وبحسب المعلومات، فإن أنقرة تعرض ترحيل ملفّ انسحاب قوّاتها من الأراضي السورية إلى ما بعد التوصّل إلى اتّفاق بين النظام والمعارضة، التي تريد الأولى تصدير «الائتلاف» بوصْفه ممثّلاً عنها، لكن دمشق لا تزال تمانع تجميد هذا الملفّ بينما يتمّ العمل على تطبيع العلاقات. وعلى رغم استمرار الخلافات حول نقاط كثيرة، إلّا أن الملفّ الإنساني، والذي يَظهر أن ثمّة توافقاً على فصله عن بقيّة الملفّات الأكثر تعقيداً، سيشكّل بالفعل نافذة مضمونة لتعاون جزئي سوري - تركي، يظلّ، على رغم ذلك، محفوفاً بمخاطر عدّة، على رأسها محاولات العرقلة الأميركية، واحتمال أن يكون سلوك رجب طيب إردوغان محصوراً في إطار المناورة السياسية التي تستهدف كسْب تأييد بعض أحزاب المعارضة قبل استحقاق الانتخابات. وبينما تدْفع روسيا - ومعها إيران - في اتّجاه إصلاح العلاقات التركية - السورية لِما يعنيه من مصلحة لكلا طرفَيها، فإن سوريا تميل حتى الآن إلى الحذر الشديد، إن لم يكن التشاؤم بما يمكن أن تفضي إليه الديناميات الحالية

«فصل الملفّات» بوّابةً للحلّ .. أنقرة - دمشق: التطبيع ممكن
ظهرت ملامح انفلات ميداني في المناطق الحدودية على الطرف المقابل لجرابلس

سارعت أنقرة، في الساعات الماضية، إلى نفْي نيّتها بدء أيّ عمل عسكري برّي في الأراضي السورية، بعدما ارتفعت نسبياً سخونة الميدان في مناطق الاحتكاك في الشمال، على خلفيّة قصف طائرة تركية نقاطاً للجيش السوري، تسبّب بـ«استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستّة آخرين»، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. وأكدت الوزارة أنه «مع تزايد حدّة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي، والاعتداءات المتكرّرة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية، نؤكد أن أيّ اعتداء على أيّ نقطة عسكرية لقوّاتنا المسلّحة سيقابله الردّ المباشر والفوري على الجبهات كافة». لكن تركيا، التي برّرت هجومها بأنه جاء ردّاً على قصف نقاط لجيشها قرب الحدود بما تسبّب بمقتل وإصابة عدد من ضباطها وجنودها، عادت وخرجت بتصريحات لتهدئة الأوضاع، خصوصاً بعدما ظهرت ملامح انفلات ميداني على خلفيّة دعوات أطلقتها مساجد تركية في المناطق الحدودية على الطرف المقابل لجرابلس، إلى التزام المواطنين منازلهم تمهيداً لعملية عسكرية تركية، ليخرج بعدها مسؤولون أتراك، وينفوا وجود أيّ عملية من هذا النوع، ويعلنوا فتْح تحقيق للوقوف على خلفيّة تلك الدعوات. وفي السياق ذاته، لوحظت محاولة «قسد» استثمار الأحداث الأخيرة، عبر نشر أخبار حول خسائر كبيرة في صفوف الجيش السوري، لكنّ وزارة الدفاع السورية بادرت إلى إيضاح حقيقة هذه الخسائر، الأمر الذي أعاد السكون النسبي إلى الميدان، من دون أيّ تغيير في خريطة السيطرة.

وبحسب مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن اجتماعاً عاجلاً عقده ضبّاط عسكريون وأمنيون أتراك مع عدد من قادة الفصائل المعارضة المنتشرة في بعض مناطق ريفَي حلب والرقة، حذّر فيه الأوّلون، الأخيرين، من الانزلاق إلى أيّ مواجهة عسكرية مع الجيش السوري، مشدّدين على منع أيّ محاولات لتبديل خريطة السيطرة، إضافة إلى ضبط الأمن الداخلي على خلفية تزايد التظاهرات المناوئة لأنقرة خلال الأيام الماضية، والتي تمّ على إثرها اعتقال أكثر من 150 سورياً حتى الآن. ويأتي التسخين التركي المحدود على بعض المحاور في الشمال السوري، في إطار عمليات الاستهداف الجوي التي بدأتها أنقرة أخيراً ضدّ مواقع كردية، تريد إبعادها من خريطة المناطق الحدودية في إطار مشروع التفاهمات التي تقضي بأن يتسلّم الجيش السوري الشريط الحدودي. ويعني ذلك أن هذا النوع من العمليات قابل للاستمرار بشكل حذر، حتى لا يفضي إلى مواجهة مع الجيش السوري الذي ترغب تركيا في أن يتابع انتشاره على الحدود بما يتوافق مع «اتفاقية أضنة»، والتي يجري الحديث عن إمكانية تعديلها والخروج بصيغة جديدة تناسب الأوضاع الحالية.
 

    مسألة اللاجئين تمثّل بوّابة مضمونة لتعاون جزئي سوري - تركي


وبالتوازي مع العمل الميداني، ثمّة جهود عديدة ضمن مسارات متوازية تقودها طهران وموسكو لفتح الأبواب المغلَقة بين دمشق وأنقرة، وسْط انفتاح تركي واضح ومدفوع بالرغبة في التخلّص من «خطر الأكراد» من جهة، ومن «عبء اللاجئين» من جهة أخرى، قبيل الانتخابات الرئاسية المقرَّرة العام المقبل. وبحسب المعلومات، فإن تركيا تحاول تثبيت شرعية «الائتلاف السوري» كممثّل عن المعارضة، تمهيداً لدخوله حوارات مع الحكومة السورية، تستهدف التوصّل إلى اتفاق سياسي تتعهّد أنقرة أن يتبعه انسحاب قوّاتها من الأراضي السورية. لكن هذا الطرح قوبل برفض من دمشق، التي شدّدت على ضرورة وقف الدعم التركي للفصائل المعارضة، وانسحاب القوّات التركية من المناطق التي تسيطر عليها كشرط للارتقاء بمستوى العلاقات مع تركيا. في المقابل، يبدو أن ثمّة التقاء مصالح حول ملفّ اللاجئين، الذين ترغب أنقرة في التخلُّص من عبئهم، فيما تسعى الدولة السورية إلى رفع وتيرة إعادتهم من جميع دول الجوار، ضمن مخطّط يتمّ العمل عليه سواءً مع لبنان أو مع الأردن، وتريد تركيا أن تكون جزءاً منه، خصوصاً أن هذه القضية لم تقابَل بأيّ شروط من دمشق. وفي هذا السياق، تأتي التسريبات التي بدأت بعض الصحف التركية المحسوبة على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نشرها، حول نيّة البدء بإعادة النازحين إلى محافظات عدّة، من بينها حلب وحمص الخاضعتان لسيطرة الحكومة السورية.


ويعني ما تَقدّم فصلاً واضحاً للملفّات العالقة بين البلدين بعضها عن بعض، الأمر الذي يبدو مقبولاً لدى الجميع، ومُساوِقاً لمصلحة تركيا التي تريد إغلاق ملفّ اللاجئين في أسرع وقت، في ظلّ الضغوط الاقتصادية المتزايدة عليها، وارتفاع معدّلات «الكراهية» في الشارع التركي ضدّ السوريين، واستثمار الأحزاب المعارضة هذا الملفّ في السباق الانتخابي، بالإضافة إلى عدم كفاية مشروع «مدن الطوب» الذي تتولّى أنقرة تنفيذه في مناطق حدودية، بتمويل قطري.
ومن شأن التحرّكات التركية على خطّ حلحلة الملفّ الإنساني، أن تفسّر حملة الاعتقالات والترحيل المتصاعدة ضدّ شخصيات مؤثّرة إعلامياً، وذلك لضمان عدم تعكيرها الأجواء، أو عرقلتها جهود أنقرة، والتي تتوقّع مصادر مطّلعة أن تؤتي أُكُلها خلال فترة قريبة، خصوصاً مع استمرار الحكومة السورية في العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة في حلب وحمص وغيرهما، بدعم روسي واضح.
وعلى رغم أن مسألة اللاجئين تمثّل بوّابة مضمونة لتعاون جزئي سوري - تركي، إلّا أن جهود حلحلتها تُواجه تحدّيات عديدة، لعلّ أبرزها المحاولات الأميركية المستمرّة لعرقلة هذا المسار وإبقاء الوضع الراهن في سوريا على ما هو عليه. وتتجلّى آخر تلك المحاولات في إعادة الحديث عن عمليات إنعاش اقتصادي لمناطق سيطرة الفصائل المدعومة تركياً في ريفَي حلب والرقة، تمهيداً لانفتاح اقتصادي بينها وبين مناطق «قسد»، وفق التسريبات المتزايدة في بعض وسائل الإعلام التركية، والتي تتحدّث عن عرض أميركي للفصائل بالتخلّي عن تركيا والانفتاح على «قسد». لكنّ مصادر معارضة نفت، في حديث إلى «الأخبار»، صحّة تلك الأنباء، معتبرة أنها تأتي في سياق الدعاية التركية المضادّة للمساعي الأميركية إلى عرقلة التوافقات التركية - الإيرانية - الروسية، موضحةً أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق من دون موافقة تركيا، في ظلّ التركيبة البنيوية للجماعات المعارِضة، والتي تتحكّم بها أنقرة بشكل شبه مطلق، يمنعها حتى من مجرّد التنسيق مع واشنطن ميدانياً بشكل منفصل.

الاخبار 
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس