صدرت، في اليومَين الماضيَين، عن الجانبَين التركي والسوري، إشارات عكست أنّ «شيئاً ما» يَعترض مسار المصالحة بينهما، وإنْ كان جليّاً أن الطريق ليس سهلاً أو مفروشاً بالورود. ففي حوار إذاعي أبرزته الصحف التركية في صدْر صفحاتها، يوم أمس، تحدّث الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم قالين، عن أن العملية العسكرية البرية في سوريا لا تزال «خياراً» مطروحاً على الطاولة، ويمكن أن تُنفَّذ في أيّ لحظة، ووفقاً لمستوى التهديد الأمني. وأعلن قالين أن اجتماعاً لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا سيُعقد في أواسط شهر شباط المقبل، وحتى ذلك الحين بإمكان وزراء دفاع الدول الثلاث أن يجتمعوا مجدَّداً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن العملية السلمية ستستمرّ، وأن أنقره تدعمها، وإنْ جدّد الإشارة إلى أن «قوات حماية الشعب» الكردية، و«حزب العمّال الكردستاني» مجموعتان «إرهابيتان» يجب التخلُّص منهما لحماية أمن تركيا. وجاء حديث قالين في أعقاب تأجيل موعد اجتماع وزيرَي خارجية البلدَين، مرّتَين على التوالي: الأولى على إثر الاجتماع الأوّل لوزيرَي دفاع البلدَين في موسكو، في 28 كانون الأوّل الماضي، حين توقّع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن ينعقد اللقاء في منتصف كانون الثاني الجاري، ثمّ قال إنه سيجري في مطلع شباط المقبل. والثانية، لدى الإعلان أن وزيرَي الدفاع قد يجتمعان مجدّداً، وهذا يعني أن هناك قضايا لوجستية وميدانية وأمنية وعسكرية لا تزال عالقة، وتحتاج إلى المزيد من التشاور لإيجاد حلول لها. وعلى ضوء نتائج هذه الاجتماعات، يمكن أن ينعقد أو يتأخّر أو لا ينعقد لقاء وزيرَي الخارجية.

بات مؤكداً أن اللقاء بين الرئيسَين التركي والسوري لن يجري في الموعد الذي يرغب فيه إردوغان

وفي ضوء المواقف الصادرة عن الجانبَين التركي والسوري وأيضاً الإيراني، بات مؤكداً أن اللقاء بين الرئيسَين التركي والسوري، لن يجري في الموعد الذي يرغب فيه الأول، وربّما تأتي الانتخابات التركية لتطيحه إلى ما بعدها، في حال مضيّ مسار المصالحة قُدُماً. كذلك، تطرح التصريحات المختلفة أكثر من علامة استفهام تتعلّق بأساسيات ومحدّدات التطبيع بين تركيا وسوريا، كما مواقف الأطراف الأخرى، ومنها روسيا وإيران. كما أتت التصريحات «الصارمة» للأسد والمقداد، بعدما لفت المراقبين «تأخُّر» الردّ الرسمي السوري على ما كان يَصدر من مواقف تركية منذ مطلع آب من العام الماضي. وكان كل ما يتعلّق بالمصالحة المفترَضة يأتي من الجانب التركي، وآخرها ما اعتُبر خريطة طريق رسمها إردوغان قبل حوالي شهر ونصف شهر، على أساس لقاءات تتدرّج من المستوى الاستخباري إلى وزراء الدفاع، فالخارجية والرؤساء. وجاء بيان وزارة الدفاع السورية الإيجابي بعد لقاء موسكو، في إطار العموميات، ليُحكى من بعده عن تأجيل لقاء وزيرَي الخارجية ومن ثم اشتراط الأسد، للقاء إردوغان، زوال الاحتلال أوّلاً، ليؤكد الموقف الرسمي السوري الحذر من الرغبة التركية المفاجئة في المصالحة، خصوصاً أن هذه الرغبة لم تقترن إلى الآن بأيّ خطّة عملية ومبرمجة زمنيّاً. وقد انتظرت القيادة السورية اجتماع موسكو لتبني على الشيء مقتضاه، وقد بُني هذا الشيء، أخيراً، على لسان الأسد والمقداد، وعنوانه أن الرئيس التركي «يبيع سمكاً في الماء»، ويُقدّم وعوداً غير مقنعة لدمشق.ad

الاخبار