ولكن التراجع الأميركي في الشرق الأوسط، لا يعني التخلّي عن المصالح الأميركية فيه. ففي العالم الجديد، لا تعني السيطرة وجود قوّات على الأرض في أيّ مكان من العالم. والصين هي الدليل، إذ إنها تنافس على السيطرة، من دون أن يكون لها جنديّ واحد خارج الحدود، باستثناءات قليلة مِن مِثل القاعدة الصينية المستحدثة في السنوات الأخيرة في جيبوتي. وحتى داخل حدودها، لم تلجأ الصين إلى استخدام القوة في حالات مِن مِثل استعادة هونغ كونغ. بل أكثر من ذلك، رضيت بأن يحتفظ سكّان هونغ كونغ بجنسياتهم البريطانية، وقبلت في المفاوضات - مع بريطانيا - السابقة للتسليم، بمنح وضع خاص لتلك المنطقة بعد التسليم. أيضاً، فإن التلويح بالقوة في حالة تايوان لم يترجَم في أيّ لحظة من اللحظات إلى أيّ نوع من أنواع الصدام العسكري. وكانت من آخر الحروب التي شاركت فيها الصين، الحرب الكورية بين عامَي 1950 و1953، ثمّ الحرب مع فيتنام عام 1979، أي في الزمن المواكب للتحوّل في السياسة الصينية، والذي بدأ مع دينغ سياو بينغ، وكان عنوانه المنافسة اقتصادياً على النفوذ في العالم. وهذا يحيلنا إلى ما يجري في المنطقة من تعديل للرهانات الاستراتيجية. وبالمعنى المتقدّم، يكون الاقتراب من الصين نوعاً من «استراتيجية التحوّط» للغياب الأميركي المفترَض، وليس ابتعاداً ابتدائياً قصدياً عن الولايات المتحدة التي لم تَعُد ترى لها مصلحة في تقديم خدمة الضمانات الأمنية مقابل أجر. وفي السياق نفسه، يندرج الاتفاق السعودي - الإيراني، وكذلك التقارب السعودي - السوري.

لا يعني اعتماد استراتيجية تحوّط من قِبَل المملكة، الانتقال إلى الموقع المعادي للولايات المتحدة

قد تكون الإجابة على سؤال آخر، مفيدة في توقُّع الأحداث المقبلة في هذه المنطقة النفطية الحسّاسة. السؤال هو: هل يتوقّع أهل المنطقة، وبالتحديد الخليجيون، من الصين أن تقدّم خدمة بديلة مماثلة لتلك التي كانت تقدّمها الولايات المتحدة، أي نشر قوات في المنطقة لضمان بقاء الأنظمة؟ الجواب الطبيعي هو لا. فلا الصين مستعدّة، ولا الدول الخليجية ترغب لأسباب كثيرة أهمّها أن الحجّة التي تُصدّرها بكين في تقديم نفسها بديلاً للخيار الأميركي، هي عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى، ومنه عدم التدخّل العسكري. ففي النهاية، عندما قُدّمت الضمانات الأميركية، أو لنقُل الغربية حتى نضع الأمر في سياقه التاريخي الصحيح، لم تكن الأنظمة موجودة بشكلها الراهن، بل كانت قبائل وعائلات تتصارع على الأرض والثروة، فيما الدول التي قامت لاحقاً، رُسمت حدودها بواسطة ذلك الاستعمار الذي مثّل الضمانة لانتصار قبائل وأُسر على أخرى. بمعنى آخر، لم تكن «الكفالة» بناءً على طلب من أنظمة المنطقة على طريقة الطلب من ضمن «لائحة طعام» في مطعم، بل كانت طلباً مدبّراً من قوى الاستعمار نفسه.