بعد تأجيل اللقاء الذي كان مقرّراً في شباط الماضي، نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بدايةً، ورفْض الأخيرة الانخراط في المسار قبل أن تتحدّد أرضية واضحة تفضي إلى انسحاب القوات التركية من المناطق التي تنتشر فيها شمال البلاد، عُقد اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء خارجية كلّ من سوريا وتركيا وروسيا وإيران؛ علماً أنه كان من المفترض أن يجري على مستوى وزراء الخارجية، قبل أن يخفّض مستوى التمثيل، كخطوة أولى يمكن أن تمهّد للقاءات على مستويات أعلى، غير أن مخرجات اللقاء لا تُظهر أيّ تقدُّم يُعتدُّ به.

بدأت «هيئة تحرير الشام» إشعال الشمال السوري بمعارك على جبهات عدّة

الاجتماع الذي جاء بعد يوم من عقْد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع الجانبَين الروسي والإيراني، أعادت خلالهما دمشق التشديد على ثبات مواقفها، تحوّل بمجمله إلى طاولة لطرْح الأفكار، حيث قام كلّ وفد بتقديم ما لديه، على أن يتمّ تحديد موعد للقاء آخر، أَعلنت الخارجية الروسية أنه سيكون على مستوى وزراء الخارجية، موضحةً أن المشاركين في الاجتماع الرباعي عرضوا مواقفهم بصورة مباشرة وصريحة واتّفقوا على مواصلة الاتصالات، وأن المشاورات بحثت مسائل الإعداد للقاء بين وزراء خارجية هذه الدول. وتضع المخرجات الضئيلة للاجتماع، وتمسُّك دمشق بثوابتها، الانتقال إلى خطوة لاحقة أكبر على عاتق أنقرة، التي باتت بحاجة ماسة إلى هذا الانفتاح لتعزيز حظوظ الرئيس رجب طيب إردوغان في الفوز، لا سيما وأن الملفّ السوري يلعب دوراً حاسماً فيها. وبطبيعة الحال، تدرك الحكومة التركية هذه النقطة، إذ أعلنت في مرّات عدة سابقة نيّتها سحْب قوّاتها من سوريا، وهو ما لا تنظر إليه دمشق بتفاؤل نتيجة تجارب سابقة غيّرت أنقرة خلالها مواقفها ونكثت بعهودها، ما يفسر أيضاً إصرار الحكومة السورية على الخروج ببيان مكتوب تضمنه إيران وروسيا، ويتضمّن تنفيذ التعهّدات، ويمنع حكومة «حزب العدالة والتنمية» من الالتفاف عليها، كما يضمن أن تكون هذه التعهّدات صادرة عن الدولة التركية، أيّاً كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية.