على أن الحملة الانتخابية عكست استقطاباً حادّاً بين النزعتَين المحافِظة والعلمانية، وتلك القومية والكردية. وفي هذا الجانب، بيّنت الدراسات واستطلاعات الرأي مَيْل المجتمع التركي بغالبيته (65%) إلى النزعة المحافظة والقومية المتشدّدة. وإذا كان 10% منها ذهب إلى «الحزب الجيّد» المعارض، بزعامة مرال آقشينير، نتيجة خلافات سياسية مع «حزب الحركة القومية»، فإن البقيّة صبّت كلّها دفعة واحدة في مصلحة إردوغان، وشكّلت العامل الرئيس في فوزه، وذلك انطلاقاً من نزعتَين:
- أولى، قومية تركية متشدّدة، وتقدَّر بـ15%، ترفض وصول مرشّح يحظى بتأييد «حزب الشعوب الديموقراطي» الذي يمثّل العصبية الكردية الرئيسة. وفي هذا الإطار، ركّزت حملة إردوغان، عبر الخطابات والفيديوهات الممنتجة والمزوّرة، على «ارتباط» كيليتشدار أوغلو بالانفصالية الكردية

ويضاف إلى الدور الروسي، ذلك الذي لعبه رأس المال الخليجي من خلال استثمارات الصندوق القطري وصندوق الاستثمار العام السعودي، في مؤسسات تركية خارج قطاع الطاقة، وفي شركات مهمّة تابعة للصندوق السيادي التركي، مِن مِثل الخطوط الجوية، و«تورك تيليكوم»، و«توركسل»، فضلاً عن «الودائع» المالية في المصارف، والتي يعرف إردوغان أهميّتها في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار ليوازي حوالي 19 - 20 ليرة لعدّة أشهر. وقد أشار الرئيس التركي، أخيراً، إلى أن «جولة شكر»، وربّما زيارة للحج أيضاً، ستعقب الانتخابات في حال فوزه بالرئاسة، سيقوم بها إلى الدول الخليجية. ولا يغيب أيضاً، تدخُّل الرئيس الآذربيجاني، إلهام علييف، شخصيّاً، مع المرشّح الثالث سنان أوغان، الذي تربطه به علاقة وثيقة، لتجيير الـ5% من الأصوات التي نالها في الدورة الأولى، لمصلحة إردوغان في الدورة الثانية. أيضاً، كان لإيران دور في إقناع بعض القوى في تأييد إردوغان، وفي تعميم مناخ الدعم له، في إطار التنسيق الإقليمي والدولي مع تركيا وروسيا وغيرهما.
الآن، وعلى الرغم من النسبة العالية التي نالها كيليتشدار أوغلو والتي تعكس انقساماً عموديّاً في المجتمع التركي، فإن ما يمكن أن يخشاه التيّار العلماني، هو أن يعزّز وجود إردوغان في السلطة لخمس سنوات إضافية، حملة استئصال العلمانية، كما صورة «أتاتورك» من الدولة والمجتمع، لمصلحة تزخيم النزعتَين الدينية والقومية المتطرّفة، خصوصاً أن انتصار إردوغان يصادف الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية، وما يرغب به الرئيس التركي من طيٍّ لقرن، وافتتاح آخر مغاير. لكن الأكيد، في هذا الخضمّ، هو أن النظام الرئاسي سيزداد قوّة، فيما ستصبح خارج المداولات فكرة التخلّي عنه والعودة إلى النظام البرلماني، وما يعنيه كلّ ذلك من تعزيز نظام حُكم الفرد الواحد.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق