اشتباكات دير الزور تحتدم: هَبّة عشائرية بوجه قسد

تواصلت الاشتباكات بين مسلّحين من أبناء عشائر دير الزور، وعناصر «مجلس دير الزور العسكري» من جهة، وقوات «قسد» من جهة أخرى، لليوم الرابع على التوالي، في قرى وبلدات عديدة في أرياف دير الزور الشرقية والغربية والشمالية، على خلفية اعتقال الأخيرة قائد «المجلس»، أحمد الخبيل (أبو رقية)، و4 من قياديّيه، بعد استدراجهم إلى اجتماع في الحسكة. وترافقت الاشتباكات مع احتجاجات شعبية وقطع للطرقات بين قرى وبلدات أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة «قسد»، تعبيراً عن رفض الأهالي للحملة الأمنية التي تشنّها الأخيرة في المنطقة. وفي المقابل، تسعى «قسد» لإنهاء التوتر القائم خلال أقصر وقت ممكن؛ ولذا، فهي سارعت إلى الدفع بتعزيزات عسكرية من الحسكة والرقة وعين العرب ومنبج، لفرض سيطرتها الكاملة على ريف دير الزور، وإنهاء أي تواجد عسكري لـ«المجلس».

وسوّقت «قسد» للحملة، منذ اليوم الأول لانطلاقها، على أنها موجّهة ضد خلايا تنظيم «داعش»، وما سمّتهم المجرمين وتجّار المخدرات و«المتمردين على القانون». إلا أن عناصر «مجلس دير الزور»، الذين بدت تلك الاتهامات موجّهةً إليهم، رفضوا قرار اعتقال الخبيل ورفاقه، وشنّوا هجمات على مقرّات وحواجز «قسد» في ريف دير الزور. ومع تصاعد التوتر، اضطرت «قسد» لإصدار بيان أعلنت فيه عزل الخبيل وتوقيف 4 من معاونيه، مبرّرةً إجراءاتها بأنه «بعد فترة من المتابعة، وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوى الأهالي، وبناءً على أمر اعتقال من النيابة العامة شمال شرق سوريا، تمّ اعتقال أحمد الخبيل، في قيادة المجلس العسكري لدير الزور»، محدّدة أسباب الاعتقال، بـ«ارتكابه العديدَ من الجرائم والتجاوزات المتعلّقة بتواصله، والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة، وارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي، والإتجار بالمخدرات، وسوء إدارته للوضع الأمني الذي أدّى إلى زيادة نشاط خلايا داعش».

والظاهر أن «قسد»، أرادت من هذا البيان، طمأنة الأهالي إلى وجود توجّه لتشكيل قيادة جديدة للمجلس العسكري، وذلك بهدف امتصاص غضبهم، بعدما حمل عدد منهم السلاح، لمواجهة ما اعتُبر «مخططاً لفرض السطوة الكردية الكاملة على دير الزور». ومع ذلك، لم تتوقف البيانات العشائرية الرافضة لإجراءات «قسد» في المنطقة، إذ أصدرت عشائر «البكير»، التي ينحدر منها الخبيل، بياناً أمهلت فيه «قسد» و«التحالف الدولي» 12 ساعة، للإفراج عن المعتقلين، وفكّ الحصار عن العوائل المحاصرة، وإلا فإن العشائر المذكورة «ستُعلن النفير العام، مع تحويل مقرّات وحواجز وعناصر قسد إلى أهداف مشروعة لها».
من جهتها، تؤكد مصادر ميدانية، لـ«الأخبار»، أن «قسد تستعجل الحسم العسكري من خلال استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة مُدعَّمة بآليات ثقيلة ودبابات لكسر التوازن، وإنهاء المعركة سريعاً»، مشيرة إلى أن «ذلك يهدف إلى امتصاص موجات الغضب العشائرية». على أن هذه الحملة لم تقابَل بتأييد من أيّ من عشائر دير الزور، على عكس الحملات السابقة الموجّهة ضدّ «داعش»، والتي كانت تترافق مع بيانات عشائرية مناصرة لها. وتشرح مصادر عشائرية، لـ«الأخبار»، أسباب ذلك، بأن «النظرة لدى الأهالي هي أن قسد تريد فرض سطوة الكوادر الكردية على المنطقة، من خلال استبعاد القيادات العربية التي كانت تدير المنطقة منذ عدة سنوات»، مشيرة الى أن «أبو خولة وإخوته ارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الأهالي، ولا يملكون حاضنة شعبية، إلا أنهم مع ذلك كانوا يمثّلون بارقة أمل بأن تأخذ العشائر العربية دورها الإداري والعسكري في إدارة مناطقها، وهو ما أثمر سابقاً عدم تطبيق المناهج الكردية في ريف دير الزور، رغم تطبيقها في كلّ المناطق العربية الأخرى في الحسكة والرقة». وتلفت المصادر إلى أن «اندفاعة العشائر، ليست حباً بأبي خولة، وإنما للتعبير عن رفض السطوة الكردية الكاملة، والمطالبة بمنح العرب صلاحيات تمكّنهم من إدارة المنطقة». وتشدّد على أن «على قسد أن تطبّق شعار أخوة الشعوب الذي تنادي به، وتوقف حملتها ضد أبناء العشائر».
في المقابل، اعتبرت الرئيس المشترك لـ«مجلس دير الزور العسكري»، ليلوى العبدالله، في تصريحات إلى وسائل إعلام كردية، أن «الحملة الأمنية تشهد تقبّلاً وتعاوناً كبيراً من قبل الأهالي، وتُعدّ خطوة إيجابية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشيرة إلى أن «الحملة تجري بالتعاون مع التحالف الدولي وجميع القوات في شمال شرق سوريا».