إلى ذلك، تفيد المصادر بأن الحكومة الإسرائيلية التي لا تشهد توافقات تامة حول آليات العمل عسكرياً، تواجه تحدياً يتمثل في إصرار الولايات المتحدة على إفساح المجال أمام هدنة مؤقتة، يجري خلالها إتمام «صفقة إنسانية»، تهدف الولايات المتحدة من خلالها إلى تأمين خروج حاملي الجنسية الأميركية وجنسيات أخرى من سكان القطاع، وإطلاق الأسرى الأميركيين.
وعلمت «الأخبار» أن الجهد الأساسي الذي تبذله الولايات المتحدة مع مصر وقطر يتركّز على هذه النقطة. وقد عُرض على قطر مشروع اتفاق يقضي بإطلاق الأسرى المدنيين كافة، بمن فيهم الأميركيون وإفساح المجال أمام خروج «الأجانب» من القطاع، مقابل إدخال مساعدات طبية وغذائية إلى غزة. وفي المعلومات أن القطريين الذين أبلغوا حماس بالمقترح الأميركي عادوا بأسئلة وأجوبة لم تعجب الأميركيين، مثل:

«حماس» تطلب وقتا لإحصاء الاسرى والتثبت من عددهم وجنسياتهم والتمييز بين المدنيين والعسكريين... وساعات قليلة لا تكفي!

هل فشلت محاولة الحلف العربي مع إسرائيل؟
من جهة أخرى، قال دبلوماسي عربي لـ«الأخبار» إن جانباً رئيسياً من جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن على مصر والسعودية وقطر والأردن، تركّز على البحث في إمكانية قيام حلف سياسي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه تركيا، يعمل على «استثمار العمليات التي تشنّها إسرائيل ضد عدونا المشترك حماس«. وقالت المصادر إن الولايات المتحدة التي حصلت على موافقة متوقّعة من جانب الإمارات العربية المتحدة والمغرب، فشلت في الحصول على موافقة مصر والسعودية، وإن الأردن نفسه كما الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضا المقترح، وإن كان لكل منهما حساباته الخاصة.
وبحسب مصدر في قوى محور المقاومة، فإن هدف المقاومة الإستراتيجي في منع تهجير غزة أو كسر المقاومة في القطاع، تقاطع للمرة الأولى مع مصالح «قُطرية» لدول وعواصم لا تؤيّد المقاومة. وأشار إلى أن الأردن كشف عبر حديث صريح لملكه ووزير خارجيته عن خشية كبيرة من أن التحالف المنشود يستهدف أساساً تغيير الوقائع الديموغرافية في المناطق الفلسطينية وليس التغيير السياسي، وأن فكرة النزوح تستهدف فرض حالة تهجير ستفجّر الأمور أكثر داخل الشارع الفلسطيني، وأن مصر لا يمكنها السير بالخطة، كما أن ملك الأردن، يرى في الأمر تمهيداً لتهجير جزء كبير من أبناء الضفة الغربية إلى شريط ملاصق للأردن، وتحميله مسؤولية إدارتهم، بما يجعل الأردن خلال عشر سنوات على أبعد تقدير «الوطن البديل». فيما قال عباس إن المشروع يطيح بما تبقّى من السلطة الفلسطينية، ويجعلها قوة قمع في الفترة المقبلة، خصوصاً أن المشروع الأميركي يقوم على تسليم القطاع لسلطة رام الله بعد الغزو البري، وأن على أجهزة السلطة الفلسطينية ضمان عدم بقاء مقاتلين لحماس وبقية الفصائل، وهو ما فسّره المصريون بأنه دعوة إلى حرب أهلية فلسطينية.