دمشق-سيرياستيبس:

سجلت الفترة الماضية أثناء تنفيذ الحكومة لإجراءات خاصة لمنع انتشار فيرس كورونا نشاطاً ملحوظاً لبعض المنظمات المهنية، التي بادرت إلى توزيع بعض الإعانات العينية والمالية على أعضائها المنتسبين دعما لهم في مواجهة ما فرضته الظروف من أعباء معيشية صعبة، واضطرار البعض للبقاء في المنازل.

هذا النشاط الذي غاب للأسف عن باقي المنظمات والنقابات والاتحادات، وهي للأسف تشكل القسم الأعظم، يطرح تساؤلات عن مصير الأموال الكبيرة التي تحتفظ بها كثير من النقابات والمنظمات والاتحادات والتي تزال خارج دائرة الاستثمار، ولا يعرف أساسا كيف تصرف، ومن يراقب معايير الصرف والانفاق وأولويته في هذه المرحلة.

وأكثر ما يخيف أن مجرد طرح هذا الملف للنقاش تظهر معارضة شديدة واتهام للحكومة بأنها تريد وضع يدها على إيرادات والموجودات المالية لهذه الجهات، في حين أن الأمر لا يتعدى ضرورة ضبط عمليات الانفاق لأن كل ليرة هي حق كل عامل ومنتسب، لا بل أن جزءاً مهماً من هذه الإيرادات يأتي عبر اقتطاعات تجري على معاملات حكومية، وطالما أنها مال عام فمن الطبيعي أن تخضع إلى تدقيق سنوي من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، أو على الأقل من قبل لجنة مشتركة يشارك فيها الجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن الإدارات المالية في المنظمات والنقابات والاتحادات كافة وتصدر تقارير سنوية تبرأ ذمة المكاتب التنفيذي والمسؤولين الماليين أو تعلق ذلك لحين تقديم تفسيرات وأجوبة على ملاحظات ونقاط سجلت خلال عملية التدقيق.

هناك من سيتحجج باستقلالية هذه الجهات وأن مكاتبها التنفيذية يجري انتخابها بشكل مباشر من المنتسبين، وهذا صحيح لكن معظم إيرادات هذه الجهات عبارة اقتطاعات يجري توريدها من قبل الجهات العامة سواء عن المعاملات والاستثمارات التي تتم أو عن التعويضات التي يتقاضاها العامل، وهذا لوحده سبب كاف لمعرفة مصير هذه الإيرادات وعلى ماذا تنفق وما أوجه استفادة العامل منها، فالمشرع عندما أقر هذه الاقتطاعات انطلق من كونها ستنعكس على العامل والمنتسب بالخدمات المقدمة له من نقابته او اتحاده أو منظمته.

لذلك إذا كان هناك من يعارض تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية لهذه الحسابات، فإن الخيار الثاني أن توقف وزارة المالية الاقتطاعات التي يدفعها المواطن لنقابة أو منظمة أو اتحاد لا علاقة له بها ولا تقدم له أي خدمة مباشرة أو غير مباشرة. هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش أوسع وأشمل لتقرير المناسب والذي يخدم العامل والمنتسب والمواطن معاً.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق