سيرياستيبس :
ازدادت أرباح المصارف السورية  الخاصة الصافية في 2019 بالمقارنة بالعام السابق بنسبة هامة، حيث ازداد الربح الصافي للمصارف بنسبة 118% من 14 مليار ليرة في عام 2018 وصولاً إلى 30,6 مليار في 2019، وسجّل مصرف واحد خسائر وهو بنك سورية والخليج بينما سجلت ثلاثة بنوك في 2018 خسائر: الأردن، سورية والخليج، والبنك العربي.
وهذه الأرباح هي أرباح تشغيلية بجزء هام منها، أي من دخل الفوائد والعمولات، وجزء هام منها أيضاً من ريع رؤوس الأموال المتداولة خارج سورية، حيث تودع المصارف أرصدة وودائع عديدة في المصارف الخارجية تحصل على دخل منها.
وقد بلغت نسبة الدخل التشغيلي من الخارج 27% تقريباً من مجموع الدخل التشغيلي للمصارف الخاصة في 2019، ومبلغاً قارب 17 مليار ليرة.
تختلف البنوك بمستوى دخلها الآتي من الخارج، فتصل في بنك قطر إلى نسبة 64% من الدخل التشغيلي، وفي بنكي سورية والمهجر، وسورية والخليج إلى 44%، وفي بنك البركة (وهو أكثر البنوك ربحاً) إلى نسبة تقارب ربع الدخل التشغيلي.
وبالعموم، فإن جزءاً هاماً من دخل هذه المصارف يأتي من تعاملاتها مع الفروع الأم في الخارج، ومن إيداع أرصدتها وودائعها وتشغيلها في الخارج، حيث تمتلك الفروع الأصلية للبنوك نسبة تقارب 49% وسطياً من الملكية (كوسطي لثمانية من البنوك العاملة).

ضرائب أقل من 6 مليار ليرة

تدفع المصارف ضرائب دخل أرباح على ربحها التشغيلي داخل البلاد بنسبة 25% من الدخل، وتدفع ضريبة ريع رؤوس أموال متداولة تأتي بالدرجة الأولى من أنشطتها في الخارج تقارب نسبة 7,5%. ولكن بالمجمل، فإن بيانات المصارف تشير إلى أن الكتلة الإجمالية المدفوعة كضرائب في هذا العام لا تتعدى 5,9 مليار ليرة من مجموع 158 مجمل الدخل التشغيلي قبل خصم مصاريف منه.

الأموال المحوّلة إلى السوق وتوزّعها

المؤشر الآخر الهام هو حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة وتوزّعها، والتي تتضمن قروضاً وسلفأ وحسابات جارية وغيرها، حيث بلغ حجم الأموال الموزعة على الشركات والأفراد مجموعاً بلغ 894 مليار ليرة، وهي نسبة تقارب 80% من كتلة ودائع الزبائن.
والمصارف توزع هذه التسهيلات على زبائنها وتحديداً الكبار منهم، حيث حصلت الشركات الكبرى على نسبة 87% من التسهيلات، وما يزيد على 785 مليار ليرة، بينما حصل الأفراد على 9% من هذه التسهيلات معظمها عقاري، أما الشركات المتوسطة والصغرى فلم تحصل إلا على نسبة 4% ومبلغاً لا يتعدى 38 مليار ليرة. أمّا

توزيع هذه التسهيلات وفق القطاعات، فقد كانت الغلبة فيه للقطاع التجاري الذي حصل على 51% من مجموع التسهيلات، بينما حصل الأفراد وقطاع الخدمات (ومن ضمنها خدمات عقارات للأفراد) على 35%، والصناعة 10%، أما القطاع العقاري 4%. وبينما تصنف الزراعة ضمن تسهيلات الأفراد والخدمات والقطاعات الأخرى إلا أن تمويلها هامشي، ولا يتعدى عشرات الملايين في مصارف محددة.
وهو ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في السوق السورية، حيث تراجعت نسبة التسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي، فبينما حصل على 17% من التسهيلات في 2018 تراجع إلى 10% في العام الحالي، كما أن الشركات العقارية شهدت جموداً في عام 2019 يدل عليه تراجع حصة القطاع من تسهيلات البنوك من نسبة 7% من التسهيلات إلى 4%. حتى أن القطاع التجاري الذي يحتل النسبة الأعلى أيضاً شهد تراجعاً في نسبته من 63% من التسهيلات إلى 51%، ما يدل أيضاً على تراجع في النشاط التجاري وحركة الأموال لغاية التجارة... وبالمقابل، فقد ازدادت نسبة القروض وحركة الحسابات الجارية للأفراد وخدماتهم، وهو مؤشر على عملية سحب الأفراد للأموال من المصارف بغاية توظيفها في مجالات أخرى مع تراجع قيمة الليرة والركود الاقتصادي في 2019، أما تمويل الزراعة فهو خارج اهتمام المصارف الخاصة.

عن قاسيون

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق