ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 14:47 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 العراق - موازنة 2021 أمام البرلمان اليوم: أزمة رواتب جديدة تلوح في الأفق
11/01/2021      

 

أقرّت الحكومة العراقية، أخيراً، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، وأرسلته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. موازنةٌ سرعان ما أثارت سخطاً سياسياً وشعبياً، لاحتوائها أرقاماً متضخّمة في ظلّ أوضاع تقشّفية تعيشها البلاد، على خلفيّة الأزمة الناجمة عن تدهور أسعار النفط، واستمرار التداعيات السلبية لوباء "كورونا" على مستوى الاقتصاد الوطني، ما أدّى إلى التأخّر في سداد رواتب الموظفين

 
بغداد | يبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021، 164 تريليون دينار (113 مليار دولار)، 120 تريليوناً منها مخصّصة للنفقات التشغيلية، و44 تريليوناً للنفقات الاستثمارية ورأس المال. موازنةٌ هي الأضخم في تاريخ العراق الحديث، إذ تعادل موازنات خمس دول عربية، هي: قطر (53 مليار دولار)، والإمارات (15 ملياراً)، والأردن (14 مليار دولار)، والبحرين (8 مليارات)، وسوريا (6 مليارات)، في حين يبلغ العجز حوالى 50 مليار دولار. ويرى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن العجز في الموازنة يمكن معالجته في بعض فقراتها، مثل زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، إذ يتوقّع أن تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، مع حلول الصيف المقبل.

ومع تغيير سعر صرف الدينار العراقي من 1190 ديناراً لكل دولار، إلى 1450، وتقدير الأرقام الواردة في الموازنة بالدينار العراقي، وفق سعر الصرف الجديد، اتّسعت الهوة بشكل كبير بين حجم النفقات والواردات المتوقّعة، وخصوصاً أن مشروع موازنة 2021 بيّن كيف أن العراق يعتمد بشكل شبه كلّي على عائدات بيع النفط، إذ يخطط، بحسب النصّ، لبيع 3.25 ملايين برميل يومياً بسعر 42 دولاراً لكل برميل، وتالياً جمع قرابة 50 مليار دولار خلال 12 شهراً.
وبهدف تعظيم الواردات غير النفطية، يتضمّن مشروع الموازنة فرض ضرائب على قطاعات العمل الحيوية في البلاد، مثل شركات الهاتف الخلوي التي بلغت ضريبة مبيعات بطاقات التعبئة الصادرة عنها 20%، فيما سيكون على كل عراقي يريد السفر خارج البلاد دفع نحو 18 دولاراً، أو 7 دولارات إذا أراد أن يسافر داخلياً. ويفرض مشروع الموازنة ضريبة بقيمة 10% على المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة، ومثلها على مبيعات السيارات، فيما يقترح مشروع الموازنة رفع نسبة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ بنسبة 20%. ولم ينجُ من الضرائب والاقتطاعات موظفو الدولة، إلّا مَن كان يتقاضى منهم راتباً دون الـ 500 ألف دينار (350 دولاراً). ووجّهت الموازنة صفعة مؤلمة للرئاسات الثلاث، إذ تفرض نسبة اقتطاع نحو 40% من قيمة رواتب الرؤساء والعاملين في المؤسسات التابعة لها، وكلّما ازداد راتب الموظف ازداد حجم الاستقطاع الشهري.

تُعدّ موازنة 2021 الأضخم في تاريخ العراق الحديث، إذ تعادل موازنات خمس دول عربية
ويقول عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد كريم، إن الحكومة العراقية وضعت أرقاماً مبالغاً فيها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، في وقت يؤكد فيه عضو مجلس النواب، عبد الخالق مدحت، أن خمسة ملفات معقّدة في الموازنة ستُناقش، منها مخصصات الموظفين، وسعر الصرف الرسمي، وسبل الحدّ من العجز المالي. ولا تتوقّف الخلافات عند هذا الحدّ. فهناك قضيّة أكبر تتعلّق بحصة إقليم كردستان، إذ يقول عضو كتلة "النهج الوطني" في البرلمان العراقي، مازن الفيلي، إن واحداً من أسباب زيادة حصة كردستان هو الحساب غير الصحيح لإجمالي النفقات الاتحادية التي تطرح قيمتها من مجمل الإنفاق ثم تستخرج نسبة حصة الإقليم. ويشير الفيلي إلى أن هناك أمثلة في شأن النفقات ذات الطبيعة الاتحادية، ولم تحتسب ضمن النفقات السيادية في موازنة 2021، منها:
1- يفترض أن تُشمل جميع نفقات قطاع الأمن والدفاع (27,6 تريليون دينار)، بجميع مؤسساته، ضمن النفقات الاتحادية (السيادية)، لأن طبيعة ملف الأمن وإدارته اتحادية.
2- قطاع الطاقة البالغ 33,3 تريليون دينار، لم يصنف من نفقاته إلا تكاليف عقود جولات التراخيص، ولم تحتسب بقية نفقات وزارة النفط ضمن السيادية، إذ لم تُذكَر وزارة النفط ضمن تلك العناوين.
3- لم تحتسب نفقات برنامج صندوق الإعمار البالغة 195 مليار دينار ضمن النفقات الاتحادية (السيادية).
4- لم تحتسب رواتب ومكافآت التقاعد العسكري البالغة 6,7 تريليونات دينار ضمن النفقات الاتحادية، على رغم أن عنوان الاتحادية ينطبق عليها.
5- لم يتم احتساب نفقات وزارة النقل البالغة 636 مليار دينار ضمن النفقات الاتحادية أيضاً، على رغم وضوح وصف الاتحادي لوظائفها ومؤسساتها ومنها الموانئ.
6- لم تحتسب نفقات وزارة الموارد المائية، على رغم وضوح وظيفتها الاتحادية.
وممّا تقدّم، يتبيّن أن عدم احتساب هذه النفقات ضمن الاتحادية (السيادية) يؤدي إلى زيادة حصة الإقليم من إجمالي الموازنة العامة، بينما لو تم احتساب هذه النفقات ضمن عنوان السيادية (الاتحادية)، لنتج من ذلك تخفيض موازنة كردستان عمّا يذكر في موازنة 2021. وحدّدت رئاسة البرلمان، اليوم السبت، موعداً لالتئام النواب من أجل عقد جلسة مخصصة لقراءة قانون الموازنة العامة للبلاد، في وقت تشير فيه التوقعات إلى عدم تمريرها مع وجود احتمالات كبيرة بإعادتها إلى الحكومة، وسط مخاوف تسيطر على الشارع العراقي لجهة تأخّر بتّ الموازنة، ما سيؤدّي إلى أزمة رواتب جديدة.
سيرياستيبس - الاخبار اللبنانية


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس