خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد
وافق السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على قيام شركة
مجموعة الأوراق المالية – الكويتية الجنسية – بشراء جزء من الأسهم المملوكة من قبل
البنك التجاري الكويتي في رأسمال بنك الشام، والمعادلة لنسبة 22% من رأسمال بنك
الشام لتصبح نسبة مساهمة شركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية 22% من رأسمال بنك
الشام بعد أن كانت نسبة هذه المساهمة قبل التنفيذ ( 0 % )
وبالمقابل انخفضت نسبة مساهمة البنك التجاري الكويتي إلى 10 % بعد أن
كانت نسبة هذه المساهمة في رأسمال بنك الشام 32 %.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار تمّ وفق أحكام القوانين
والضوابط لدى كلٍّ من هيئة الأوراق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية.
الجدير ذكره أن بنك الشام – وهو بنك إسلامي مقرّ إدارته العامة في
دمشق – تأسس في 7 / 9 / 2006 ، ليباشر العمل في 27 / 8 / 2007م، ثم أدرجَ في سوق
دمشق للأوراق المالية في 25 / 5 / 2014/ ويصل رأسماله المُصرّح به والمدفوع اليوم
إلى ( 8 ) مليارات ليرة سورية، غير أن البنك قام مؤخراً برفع اقتراح إلى هيئة
الأوراق والأسواق المالية السورية من أجل الموافقة على رفع رأسمال البنك إلى ( 10
) مليارات ليرة سورية كمنحة على شكل أسهمٍ عينية.. وإدارة البنك تنتظر رد الهيئة
حالياً.
وقد استطاع بنك الشام عند نهاية العام 2020 الماضي أن يحقق أرباحاً
وصلت إلى ما يُقارب ( 33,7 ) مليار ليرة سورية، وأغلب هذه الأرباح ناجمة عن تقييم
مراكز القطع البنيوي غير المحققة، والبالغة نحو ( 31,3 ) مليار ليرة، حيث تنجم هذه
الأرباح عن فروقات سعر الصرف بالنسبة للإيداعات بالقطع الأجنبي والتي كان بنك
الشام – كبقية البنوك – قد أودعها في مصرف سورية المركزي وغيره من المصارف، وهي
عملياً إيداعات مُجمّدة، ولكن – يقول بنك الشام في آخر إفصاحاته لهيئة الأوراق
والأسواق المالية السورية أنه – في حال استبعاد أرباح تقييم مراكز القطع البنيوي
هذه تكون أرباح البنك الصافية نحو ( 2,4 ) مليار ليرة سورية عند نهاية عام 2020
الماضي.
أما موجودات بنك الشام في نهاية العام الماضي فقد وصلت إلى أكثر من (
396,4 ) مليار ليرة سورية، وبلغت حقوق المساهمين ( 65,09 ) مليار ليرة، في حين وصل
صافي الإيرادات إلى ( 41,7 ) مليار ليرة سورية.