من الآن فضاعدا .. كل عقار يباع ستدفع عليه ضريبة وفق قيمته الرائجة

سيرياستيبس :

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وبالتالي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات، حيث سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.

ويحقق تطبيقُ هذا القانون زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بـالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدَّمة لهم.
ويضمن القانون الجديد تحقيق مستوىً عالٍ من الشفافية والدقة بالتحصيل الضريبي بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو سكني وما هو تجاري، الكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.

ويعتمد القانون بدرجةٍ رئيسية على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية. وتسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب.
وفي تصريح لـ«الوطن»، بين وزير المالية كنان ياغي أن قانون البيوع العقارية الجديد يعزّز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة التهرب الضريبي الكبير في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما كان يحرم الخزينة العامة للدولة الكثير من الإيرادات، وخاصة أن استيفاء الضريبة كان يتم استناداً إلى القيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية التي تتم على أسعار العام 1965 مع بعض التعديلات البسيطة للعقارات السكنية، وعام 1986 بالنسبة للعقارات التجارية، وعدلت لكل العقارات عام 1997 بزيادة 10 بالمئة فقط، من دون مراعاة القيمة الحقيقية للبيوعات العقارية وتغيرها المستمر، والارتفاع الكبير في أسعارها.

وبيّن أن الضريبة الواجبة حسب القانون الجديد أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، بحيث تكون أكثر قرباً من العدالة، والحدّ ما أمكن من العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية وذلك بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية.
وأشار إلى أنه حسب القانون الجديد أصبح هناك لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار.