دمشق - سيرياستيبس : بينما يتحدث تجار وصناعييون سوريون أن الودائع على القروض في المصارف الخاصة تصل حكماً الى 16 % وحتى أكثر الى 17 و 18 % , مؤكدين أن سعر الفائدة 12 أو 13 الذي تقدم به القروض ترتفع مع السداد حكماً الى 16 % واكثر فالفائدة تقدم على كامل المبلغ طوال سنوات السداد هذا عدا عن وجود تكاليف مستورة تدفع بسخاء أطلق عليها أحد الموظفين في المصرف التجاري السوري" بالسمسرة " ..
ومع اتفاق صناعيين وتجار أن أرباح اعمالهم في ظل الظروف الحالية لاتمكنهم من دفع هكذا فوائد فإنهم يجزمون ويجزم معهم مدراء في مصارف خاصة وعامة على حد سواء أنّ القروض في مرحلة معينة قدمت بمبالغ كبيرة و توجهت نحو المضاربة بالليرة عوضاً عن الإستثمار وإقامة مشاريع انتاجية إلا ضمن حيز بسيط والواقع يشير إلى ذلك فلو قمنا بدراسة توجه القروض طوال السنوات الماضية الى القطاع الانتاجي والاستثماري فسيظهر أنّها محدودة جدا وإن وجدت فقد استثمرت في قطاعات ريعية ..
عندما تقصد المصارف الخاصة والعامة لتسأل عن أسعار الفائدة لديها ستحصل على معلومات من مدراء الصف الثاني ولكن دون أي ذكر للمصدر حيث سيقولون لك حكما أن سعر الفائدة يصل الى 16 % واكثر وسيقولون لك أن القروض تتوجه عادة نحو أسماء معينة بل وسيتحدثون عن حجم "السمسرة " الكبير والذي شكل مع الوقت " طبقة فساد " حسب وصف أحدهم تمر كل الأمور عبرها وهم عبارة عن سلسلة متكاملة مع بعضها ومنغلقة على بعضها اتقنت طوال سنوات تسهيل منح القروض بمبالغ ضخمة بفوائد لاتقل عن 16 % .
مديرة في بنك خاص قالت لنا عندما قمنا بسؤالها عن سعر الفائدة : أنّها 16 % متناقصة بينما تبدو في بنك آخر" بيمو تحديداً " 18 % أيضاً متناقصة ..
مدير في بنك خاص قال : أن هناك قروض سُلفت بسعر فائدة 16% وحتى 18% واكثر ربما , وعادة تذهب هذه القروض إلى عدد محدود من المقترضين وقال لا أعتقد أنّ البنك يتابع أين يصرف القرض وإن كانت مبالغه توجهت فعلا نحو الاستثمار والإنتاج .. وقال هناك قروض كبيرة وبمبالغ ضخمة اخذها قلة من رجال الأعمال وضاربوا بها بالليرة " وهو ما يؤكده رئيس غرفة صناعة حمص أيضا " ولذلك هم يستطعون دفع 16 % واكثر مستفيدين من فرق سعر الصرف ..وقال : للأسف هؤلاء هم من تسبب بانهيار الليرة بهذا الشكل المتسارع ويبدون امتعاضهم اليوم من تقييد الكاش وإيقاف التسهيلات و القروض بل وبدأوا يشتكون بأن الاقتصاد أصابه الشلل والحل الذي يقترحونه هو استئناف الاقراض .
المصدر أكد أنّ : الاقراض يجب أن يوضع ضمن شروط قاسية تمكن البنك من متابعة مراحل صرفه تماما كما يحدث عند إعطاء قرض اكساء حيث يقدم البنك القرض على شكل دفعات عند كل مرحلة من مراحل العمل .. لذلك فالأجدى مراقبة أين تصرف القروض التشغيلية التي تمنح بمبالغ ضخمة على الأقل التأكد من وجود نشاط اقتصادي واضح
اليوم لابد من من التأكد أن قدرة البعض على دفع فوائد عالية تصل الى 16 او حتى 18 % يستوجب التدقيق في نشاط المقترض وإظهار الفرق بينه وبين صاحب المصنع أوالمنشأة الذي يعجز حتى عن التفكير بالحصول على قرض لعدم تمكنه من دفع فائدة هي أعلى وربما أضعاف ربحه , وهو ما أجمع عليه العديد من الصناعيين الذين التقيناهم وقالوا بوضوح أنّ سعر الفائدة للقروض التشغيلية والانتاجية يجب ان لاتجاوز ال 7 % في حدها الأعظمي ليكون هناك جدوى اقتصادية من القرض خاصة وأنّه سيوضع في الانتاج .
مدير في أحد البنوك العامة قال أنّ الفوائد في المصارف الحكومية محددة وهي متناقصة ولكن في المصارف الخاصة رغم خضوعها لقواعد محددة الا أنّ ثمة سياسة معينة في الإقراض كانت واضحا أنها لاتستهدف القطاع الانتاجي وانما ذهبت في اتجاه المضاربة بالليرة وهومايظهر بشكل واضح ولايحتاج الى الكثير من التدقيق والتفكير .
اللافت أنّ لكل بنك زبائنه الذين يستأثرون بقروض عالية يدفعون عليها فوائد عالية بسهولة وهذا يعني أنه لابد من البحث عن مجالات توظيف هذه القروض وحيث يبدو ان المضاربة بالليرة و والذهب والعقارات هي مجال استثمار تلك القروض وهوما ندفع جميعا ثمنه بعد ارتفاع سعر الصرف الى هذا الحد الذي نحن عليه وحيث تبذل جهود استثنائية لتثبيته ومنع اي ارتفاع جديد .
يقول مدير بنك عام : نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها العمل والانتاج وهذا يعني أنّه لابد من مراجعة السياسة الاقراضية في البلاد بشكل يمكن المصارف من القيام بدورها التنموي والاقتصادي بالشكل الأمثل وبما يضمن مصالح المودعين والمساهمين مؤكدا أنّ الاقراض يجب أن يتوجه نحو خدمة الاقتصاد ..
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
