وأصدرت المؤسسة كتاباً عممته على فروعها في المحافظات تضمن رفع الحدود الدنيا للأجور إلى 71,515 ليرة حسب ما ينص عليه المرسوم الخاص الأخير الخاص بزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 120,360 ليرة، أي ما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى الوارد في جدول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.

38 ألف ليرة شهرياً

بغض النظر عن بعض الأرقام الكبيرة المذكورة أعلاه، سواء كانت بما يتعلق بالمبالغ المليارية الإجمالية لما تنفقها المؤسسة سنوياً، أو كانت على مستوى الحد الأدنى والأعلى للأجور لدى المؤسسة، فقد كانت الترجمة الرقمية للحديث أعلاه بما يخص المتقاعدين، أن وسطي الزيادة التي سيتقاضاها كل متقاعد هي بحدود 10,835 ليرة، وأية زيادة مهولة تلك!؟ وبأن وسطي أجر كل متقاعد، بعد الزيادة الأخيرة، سيصبح بحدود 38,699 ليرة، بعد أن كان وسطي أجر كل من هؤلاء بحدود 27,863 ليرة قبل ذلك!
أي أن كل متقاعد، أو أسرة متقاعد متوفى، يجب أن يكتفي بمصروف يومي لا يتجاوز 1,289 ليرة فقط لا غير!

كرامة الشيخوخة المهدورة

من المفروغ منه، أن هذا الأجر الشهري الهزيل غير كافٍ لتغطية نفقات الطبابة والعلاج لكل من هؤلاء المتقاعدين كأفراد، فكيف ببقية النفقات على متطلبات الحياة اليومية والشهرية، من غذاء وفواتير الماء والكهرباء والهاتف، وغيرها من النفقات الضرورية الكثيرة على الاحتياجات الأخرى؟!
فهذا واقع الأجور التي يتقاضاها المتقاعدون من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعد أن أفنى كل منهم عمره في عمله، باذلاً جهده وإمكاناته فيه، وأصبح في حال يرثى لها بفعل عامل الزمن، مع تكاثر الأمراض التي تصيب الشيخوخة بشكل طبيعي، ناهيك عن بعض الأمراض المزمنة التي تترافق مع التقدم بالعمر، وكذلك هي الحال بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أجورهم من مؤسسة التأمين والمعاشات.
فهل من الكبائر أن تتم المطالبة مثلاً أن يطبق الحد الأدنى للأجور على الأجور التي يتقاضاها هؤلاء المتقاعدين، أو ورثتهم بعد وفاتهم، بحيث لا تقل عنها، برغم ضآلتها هي الأخرى، حيث بالكاد تغطي احتياجات بضعة أيام في الشهر فقط؟
وأين كرامة الشيخوخة، وأين الدولة من واجباتها تجاه هذه الشريحة الكبيرة نسبياً، بعد أن أفنت زهرة شبابها في العمل؟! قاسيون