جباية الأموال…وتجفيف السيولة

فالسلع مستمرة في الغلاء وتحاكي السعر الحقيقي لليرة مقابل العملات الأجنبية..!..

وجباية الأموال من الأسواق مع تقييد حركتها داخل البلاد أدى إلى تجفيف السيولة، وهذا خطأ تحول إلى خطيئة وذلك لأثره المدمر على الإقتصاد..!..

إن كبح سعر صرف الدولار قد فاقم المشكلة حيث أن الغلاء المستمر لجميع السلع بعني ببساطة رفض السوق للسعر المعلن وفقدان الثقة به، وهو كمن يضغط على نابض بكامل قوته إلى أن تخور قواه فيحرره ليقفز النابض محلقاً إلى الأعلى..!!!..

بالتداعي هذا المناخ الاقتصادي المريض حول المواطن المستهلِك إلى مواطن ٍ مُستهلَك.. وحول المجتمع من اقتصاد الوفرة إلى اقتصاد الحاجة..!!..

دول العالم شهدت ازدهارًا بعد الحروب نتيجة ضخ الأموال في الاقتصاد، وقد تكرر ضخ الأموال في الأسواق لتحريك التجارة بعد وباء الكورونا..

وهكذا فإن سحب الأموال من الأسواق وتخزينها في المصارف هو كمن يمتص دماء جسم بيولوجي حي فيؤدي إلى قتله..!..

وهنا نؤكد أن الخيارات محدودة وطريق النجاة بسيط ويتلخص بفتح الأبواب وتحرير وؤوس الأموال المحبوسة في المصارف وتفكيك القيود على حركتها داخل البلاد .. وتعليق الحملات الضريبية والجمركية، والسماح للتجار بالتحرك لكسر الجمود والحصار ..الخ..

فادارة الاقتصاد تتطلب عقل تشاركي جاذب وليس عقلاً آمراً وطارداً للفعاليات الاقتصادية والتجارية ..!!..

كما أرجو أن لا ننسى أن رأس المال لا يمكن أن يكون وطنيًا ( بالمعنى العاطفي للكلمة) فوطنه الوحيد والحصري هو الأمان والربح..!!.

والناتج المحلي الإجمالي يُحققه كامل المجتمع زائد الدولة، وليس الدولة بمفردها..!!..

فأفضل خدمة يمكن أن تقدمها الحكومة للبلد هي أن ترفع يدها وتسمح للناس بحل مشاكلهم بأيديهم..!!..

وختامًا أن تأتي متأخرًا خيرُ من لا تأتي أبدًا .

(د. أسامة سماق- المعاون السابق لوزير الصحة)
من صفحته على (الفيسبوك)