سيرياستيبس :

أكد عضو مجلس الشعب السوري "محمد خير العكام" أن الدراسة حول تحديد الشرائح التي يحق لها الدعم والتي لا تستحق، هي مجرد طرح وليست قراراً ستتم مناقشته مع الجهات المعنية، مبيناً أن الحكومة لم تتوصل إلى معايير واضحة بعد .

وبين "العكام" في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "الوطن" ان "ما يقال حول سياسة الدعم بأنها أساسية ويجب أن تستمر، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن أي اقتصاد دولي يعتمد على دعم المنتجين أو دعم المستهلكين يشوه القرارات الاقتصادية السليمة، ولكننا في سورية غير قادرين على رفع الدعم" .

وبحسب "العكام" فإن "هذه الدراسة ليست سياسة حديثة في سورية إلا أنها بحاجة إلى دراسة متعمقة أكثر علماً غير أنني مع تحديد وبدقة الفئات التي هي بحاجة إلى الدعم، فأنا مع رفع الدعم التدريجي لكن بشروط أن يكون هناك سياسة ممنهجة لرفع الرواتب والأجور لكي يصبح المواطن السوري لا يحتاج الدعم كلياً عندما يصبح دخله يكفي لتغطية كافة التكاليف المعيشية بالأسعار الحقيقية للسلع، وبما يقلل من حلقات الفساد علماً أننا في سورية غير قادرين على ذلك" .

ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن "الحكومة غير قادرة على رفع الرواتب بنسبة 500 بالمئة مثلاً لذلك نحتاج إلى دراسة وإلى سياسية ممنهجة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي ضمن معايير دقيقة، وذلك لابد أن يترافق مع زيادة الرواتب بشكل تدريجي لتقليل الفئات المستفيدة من الدعم ريثما يصبح اقتصادنا قوياً" .

وكشف "العكام" أن كتلة الرواتب والأجور للعام المقبل تبلغ (1.5 تريليون ليرة سورية)، وتابع قائلاً : "لا أريد أن أدافع عن الحكومة لكن فاتورة الدعم كبيرة الفاتورة الموجودة في موازنة 2022 وهي 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور، الأمر الذي يؤكد أن سبب تدني الرواتب هي بسبب ارتفاع فاتورة الدعم" .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق