التضخم الجامح يهدد القوة الشرائية ويؤثر على المدخرات

حذرالباحث الاقتصادي شامل بدران من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتوالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود لقوتها الشرائية وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام الأفراد بالتخلص من النقود التي بحوزتهم واستبدالها بعملات أخرى أو قيام الأفراد بالتخلص من كمية النقود خلال استخدامها في اقتناء أصول عينية أو في قطاعات غير إنتاجية بحيث يؤدي إلى انخفاض في إجمالي قيمة المدخرات القومية ويحدث هذا النوع من التضخم نتيجة الإفراط في عرض النقود وكنتيجة للنقص غير الطبيعي في عرض السلع خصوصاً في الحالات الطارئة كالحروب والكوارث الطبيعية.
وطبعاً الواقع الاقتصادي الذي عرضه بدران كان له حضور في اقتراحات عدد من الخبراء الاقتصاديين التي حددت أهم المسارات للخروج من حالة التأزم المعيشي والاقتصادي حيث اعتبروا أن الظروف الحالية تزيد من أهمية دعم الأسرة المنتجة ومشاريعها في المجتمع كونها مشاريع مولدة للقيم المضافة بكافة أشكالها هذا إلى جانب قدرتها على الاسترداد السريع لرأس المال وبخاصية تحقيق ربحية من خلال مبيعات قليلة وإرباح كثيرة ورفد السوق بالعديد من المنتجات المتنوعة بما يمكن من سد الثغرات الموجودة في معادلة العرض والطلب .
وبيّنوا أن الرؤية الإستراتيجية لهذه المشاريع تنبع من أنها ذات عائد اقتصادي وبعد اجتماعي من حيث مساهمتها في تحقيق دخل وفرص عمل تخفف البطالة وتنشط سوق العمل وبشكل يحسن مستوى معيشة الأسرة الأكثر احتياجاً ويخفف من حدة الفقر المدقع والفقر الغذائي وأشاروا إلى ضرورة التشجيع على الدخول بمشاريع إنتاجية وتحقيق دخل مستدام لهذه الشرائح بما يحقق الاستقرار للأسر السورية ويضم لها تامين دخل كافي يساعدها في الحصول على احتياجاتها الأساسية.