وصف الدكتور عمار يوسف تعديلات القرار 5 الخاص بالبيوع العقارية والمركبات بأنه غير صائب وغير منطقي. واعتبره قراراً تعسفياً من الحكومة.

وهو خطوة لسحب السيولة من المواطنين للحفاظ على سعر صرف الدولار ثابت، وإجراء من المركزي وهو إجراء غير صائب، وقال: السحب من المصارف يتم بسقف مليوني ليرة يومياً، ولخمسة أيام عمل، فإن كان سعر البيت مليار ليرة، على البائع وضع 150 مليون ليرة، ما يعني أنه يحتاج إلى 15 أسبوعاً حتى يتمكن من سحب المبلغ، متسائلاً عن المنطق وراء هذا الموضوع.

وأشار إلى أن تجفيف السيولة سوف يؤدي إلى توقف حركة السيولة في البلد، ما يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية بشكل أكبر، وفي ضوء هذا القرار سيلجأ المواطن إلى الاتجاه للقضاء بالحصول على قرارات قضائية بعمليات البيع، ما يعني إغراق المحاكم بآلاف القضايا غير المجدية.

ومحاكاة الواقع في دول أوروبا عبر استخدام النقد الالكتروني، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن التعامل عن طريق المصرف يحتاج إلى المحافظة على القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

ورأى أن القرار سيؤدي إلى الإحجام عن عمليات البيع في العقارات بشكل كبير، وكما أنه سيؤدي إلى تجفيف السيولة في السوق وسيستمر الانهيار بالقدرة الشرائية للمواطن وسيزيد التضخم، معتبراً أن هذا إجراء غير سوي وغير سليم.