قسيم دحدل 

قد نتفهم بعض القوانين والقرارات في غاياتها المالية لناحية رفع نسب عائداتها الضريبية كقانون البيوع العقارية، ولكن كيف نتفهم تعقيدات تطبيقها، وما تستتبعه من جهد وزمن ومعاملات ومنغصات عقارية ناتجة عن احتمالية وجود حالات تزوير أو فساد في تملك عقار؟

أمر يستدعي ممن يريد شراء عقار – بشكل شخصي – أن يتثبت ويتأكد من أن صحيفة العقار المُراد شراؤه سليمة، لا لبس فيها من الناحية القانونية، لجهة صحة الملكية وتسلسلها!

طرحنا مرده قرار جديد للهيئة العامة لمحكمة النقض، كونه يعدل بشكل كلي آلية شراء العقار في سورية، إذ لم يعد يكفي الاستناد إلى هوية وحالة العقار المثبتة لدى دوائر السجل العقاري، ولم يعد حق الشاري حسن النية مصاناً لمجرد حسن نيته، فالشراء على هذا النحو قد يجعل الملكية في مهب الريح، لذلك أصبح لزاماً على كل مشتر التأكد من صحة عمليات التملك السابقة فالأسبق.

عملية بيان وتحقق – يؤكد خبراء عقاريون – ليس بوسع أي شخص القيام بها، سواء المشتري بنفسه، أو المكتب العقاري، بل يجب اللجوء لمحام يتحمّل التأكد من الملكيات السابقة للعقار وصحتها وعلى مسؤوليته!

وبرأي بعض الخبراء في هذا الشأن، أن هذا القرار يزعزع ثقة الناس بالقيود العقارية، أولاً، ويشكّل، ثانياً، إرهاقاً كبيراً على الشاري الذي يتعين عليه إثبات صحة ملكية العقار الذي سيشتريه!.

أما البعض الآخر من الخبراء فيقول: “نعم إن في القرار إرهاقاً كبيراً”، لكنهم يبررون ذلك من منطلق ضرورة أن يتم تلافي الوقوع في فخ عمليات النصب والتلاعب التي تمت خلال سنوات الأزمة فقط، مبيّنين أنه من غير الطبيعي وفي ضوء ما يحدث من تلاعب اللجوء لقاعدة “المشتري حسن النية”، بدل قاعدة “ما بني على باطل فهو باطل”، منوّهين إلى أن العقارات التي تم التلاعب بملكيتها هي العقارات مرتفعة الثمن!

ما بين هذا وذاك، والاتفاق على عدم تحميل المشتري أو من يوكله مسؤولية تقصي تسلسل الملكية وإثبات صحتها، نتيجة للصعوبات التي قد تعترض عمليات التثبت والتأكد، والاتفاق على أهمية وجود جهة أو آلية أو إجراءات رسمية تتكفل التقصي والتثبت والتأكد، كان المقترح بإنشاء وإيجاد نافذة واحدة خاصة مهمتها تحديد صحة البيوع السابقة ليتمكن المشتري من الوقوف على الحقيقة قبل إتمام عملية الشراء، وذلك مقابل رسم يدفعه البائع أو الشاري حسب الاتفاق لخزينة الدولة.

بناء على ما سبق، سنكون كمن اصطاد عدة عصافير بحجر واحد، أولاً: جهة رسمية متخصصة وموثوقة ومسؤولة تتكفل التقصي والتثبت من تسلسل الملكيات والوكالات، وثانياً: المعالجة والتصحيح للبيوع العقارية في حال كان هناك تلاعب وفساد فيها وخلافه، وثالثاً وليس أخيراً: تحصيل عائدات مالية مهمة من خدمات جديدة، فهل نفعلها ونعيد لسند الملكية العقارية والمؤسسة التي يصدر عنها قوته والثقة بهما؟