سيرياستيبس :

دمشق – ريم ربيع

فرضت “مجموعة من العوامل الموضوعية” حسب توصيف المصرف المركزي رفع سعر نشرة المصارف والحوالات من 2512 إلى 2814 ليرة، استجابةً للوضع الاقتصادي العالمي الذي يعاني من ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار معظم السلع وأجور نقلها، ولتشجيع مرسلي الحوالات من الخارج إلى تحويلها عبر القنوات الرسمية.

وبين السلبيات والإيجابيات التي سترافق تطبيق القرار، تطفو تغيرات أسعار السلع في مقدمة اهتمامات المواطن الذي بات يخشى أية ارتفاعات إضافية بعد دوامة الغلاء الغارق فيها، فالإيجابية المرافقة لزيادة تدفق الحوالات الخارجية عبر الشركات المرخصة، يقابلها على الضفة الأخرى مخاوف من ارتفاع سعر الصرف الجمركي ( الدولار الجمركي)، وما يرافقه من زيادة في أسعار المنتجات محلياً.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق رأى في تصريح لـ” البعث”، أن تعاملات التجار لن تسجل فارقاً ملموساً بسعر الصرف الجديد، لكن التأثير سيكون على سعر الصرف الجمركي الذي ينعكس بدوره على الرسوم الجمركية بحيث سترتفع بنسبة بسيطة.

وفيما لم يحدد الحلاق بدقة نسبة الزيادة التي ستنعكس على السلع، إلا أنه أكد أن الارتفاع بسيط جداً وبنسبة محدودة لكنها تختلف من مادة لأخرى بحسب رسومها، مضيفاً أنه حتى الآن لم يتم تخفيض أو إلغاء أية رسوم جمركية، وذلك بعد سؤالنا عما وعدت به الحكومة لدى بداية الحرب في أوكرانيا من تخفيض رسوم المواد الغذائية المستوردة.

وأوضح الحلاق أن المواد الغذائية متوافرة بالأسواق بكميات كافية، رغم الصعوبات المتزايدة على الشركات في آليات توريدها من الخارج، والتأخير والتحفظ من الكثير من الدول التي نتعامل معها على تصدير المواد الغذائية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق