ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 17:10 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



  من الأخير
وضع سياسة علمية اقتصادية صريحة جريئة للرواتب و الأجور ستسهل كثيراً من عملية الاصلاح الاداري .. عندما ننويه
25/04/2022      

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjsFwzg8Qln2KXNzbF9w4SYrrx5a1XBMZ7I3mHYkRXdoV-RIIM1dmZsbDQv2tArFdx8wQ&usqp=CAU 

هل تصلح سياسة الاجور مقدمة أولى للإصلاح الاداري .. ؟!
كتب الاعلامي أسعد عبود - خاص لسيرياستيبس : 
ليس فيما سأقوله أي محاولة للتعليق على منحة الأجور التي قررتها الدولة مؤخراً للعاملين و المتقاعدين و غيرهم .. ولا هي مطالبة غير موزونة او متوازنة بزيادة الاجور و الرواتب ..
انما تشكل الأجور و الرواتب و التعويضات السلاح الأهم لتنفيذ سياسة إدارية ربما تؤخذ من باب الاصلاح و ينظر اليها بمنظار الجدية و الدقة و المباشرة .. الحالة الراهنة لا تترك فرصة لتبني منهج عمل اداري تشارك فيه فئات الاداريين و لا سيما المستهدفين بسياسة جديدة عادلة ممكنة ..
ترتسم السياسة الراهنة للأجور و الرواتب أو الواقع الراهن لها فيما يبدو بعيداً عن أي سياسة .. و أصبح طابعه خلطة بين التدقيق المسرف و العشوائية المستحيلة.
فمنذ تمت اضافة أول خمسين ليرة على رواتب الموظفين و العاملين في عام 1973 .. و تبعتها زيادات اخرى متتالية .. مرة بمبالغ مقطوعة .. و مرة بنسب مئوية .. مما خلق خللاً غير طبيعي بسلم الاجور و الرواتب و التفاضلات بين راتب فئة و أخرى ..
بعض هذه الزيادات كانت تكريماً للعاملين .. و بعضها تعويضاً عن غلاء المعيشة.. و منها تعويض تدفئة أو نقل أو غيره  أي سبب يُصعب حياة الناس .. ثم تتالت التعويضات النسبية و المقطوعة لدعم أنواع من العمل أو استجابة للنضالات النقابية .. وكل إضافة أو زيادة تحكمها مجموعة من البلاغات و النصوص و الشروط و كثيراً من الأحكام القضائية .. و التفسيرات و تفسير التفسيرات .. حنى أصبحت مجموعة النصوص التي تحكم الرواتب و التعويضات .. متاهة حقيقية كافية لتبرير الحالة و نقيضها .. و تراجع كثيراً مبدأ المساواة و الترفيع التدريجي .. و كل شيء  .. و أصبح في الوظيفة نفسها رواتب متعددة كل منها يحكمها نص مختلف .. تماماً مثل أسعار المواد المدعومة اليوم ..
ليس في حياتنا الادارية ما لا يحتاج اصلاح .. و أول من يحتاجه هي الادارة نفسها .. و هذا ليس مجرد كلام اضافي انشائي ..؟ بل هو حقيقي و ضروري جداً .. ؟؟!! وقد أقرت الدولة ممثلة بالقيادة و الحكومات المتتابعة  مراراً بضرورة الاصلاح الاداري إلى درجة أنها اوجدت ما عرف بوزارة التنمية الادارية .. وهذا مؤشر أكيد على شعور الدولة بالقصور الاداري أو ما يمكن أن نسميه أزمة الادارة ..
هي أزمة قديمة و الاقرار بها كذلك كان من زمان ..  و لا شك أن الوضع الراهن خلق كل مبررات تفاقم هذه الأزمة . . التي أصبحت تواجهنا بيوميات حياتنا من صغيرها إلى كبيرها و المؤشرات عليها يعرفها الجميع و صارت حديث من يعرف و لا يعرف !
تفاقم أزمة الادارة معروف محسوس بغض النظر عن التشخيص الفني و العلمي الممكن ..و اهم مؤشراتها تلك الفجوة التي لم تعد مجرد فجوة بل أصبحت فالقاً عريضاً يفصل بين الناس و الادارة .. بين المواطن و الدولة ..
و في رأينا أن وضع سياسة علمية اقتصادية صريحة جريئة للرواتب و الأجور ستسهل كثيراً من عملية الاصلاح  الاداري عندما ننويه .
As.abboud@gmail.co


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس