وزير
الاتصالات السابق محمد الجلالي
أسعار الاتصالات ارتفعت بمعدل 6-7 مرات، بينما كل السلع
الأخرى ارتفعت 100 مرة لا يمكن أن تقبل شركات الخليوي بأن تكون المصروفات أكبر من الإيرادات
سيرياستيبس :
قال وزير الاتصالات السابق محمد الجلالي مبيناً رأيه بقرار رفع أسعار الاتصالات في سورية : أنه من وجهة نظر شركات الاتصالات فهناك تكاليف كبيرة تتضخم بنفس معدل التضخم
في البلاد، لكن الإيرادات بقيت ثابتة منذ فترة طويلة، بالتالي كان لا بد من
تحريك الأسعار، كونه هناك دوما تحديث للشبكات والاتصالات والمنظومات، وهذا
يتطلب أموال كبيرة وبالتالي يجب أن تزيد الإيرادات، ويفترض أن تنعكس
الزيادة على تحسين الخدمات المقدمة من الشركات،
مشيرا : إلى أن أن الشركات لديها
تكاليف من وقود، صيانة، لا سيما أن المحطات بحاجة إعادة استثمار والموارد
البشرية التي لديها تحتاج رفع رواتب.
وقال : لا يمكن أن تقبل الشركات بأن تكون المصروفات أكبر من الإيرادات كونها لا
تستطيع الصيانة وتقديم الخدمات، بالتالي كان الحل برفع الأسعار موضحا أن 80 بالمئة من ايرادات الشركات يأتي من عشرين بالمئة من
المشتركين، وهذه الفئة لا تتأثر بقيمة الفاتورة مهما كانت، بينما 80 بالمئة
من المشتركين يشكلون 20 بالمئة من إيراد الشركات وهؤلاء أصحاب الدخل
المحدود، وهم من سيتأثر بالرفع، وهذه الفئة بحاجة لحلول ليس فقط على مستوى
الاتصالات، بل هم بحاجة لتوزيع الدخل والعدالة الاجتماعية التي تقع على
عاتق الحكومة، كونه هناك انقسام حاد بالمجتمع من حيث الدخل، فهناك فئة
تمتلك أموال بشكل كبير، وفئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود.
موضحا أنه من وجهة نظر الاقتصاد رفع الأسعار يقلل الطلب وليس بالضرورة أن يؤدي
لزيادة الإيراد، أما في الحالة السورية فالرفع سيرفع إيرادات للشركات لكنه
سينعكس على الفئة الكبيرة التي تعاني ماديا، ولو كانت الفئة الكبرى في
المجتمع طبقة متوسطة لكان الرفع سيؤدي لتقليل الطلب وتقليل الإيراد وقال في رده على سؤال : أنّ المشكلة ليست بشركات الاتصالات، فكل السلع ارتفعت بشكل كبير، "طلب التكسي
الذي كان 50 ليرة قبل الأزمة أصبح 20 ألف"، ومع ذلك مازال إلى حد كبير
ارتفاع أسعار الاتصالات أقل من باقي القطاعات، وارتفاع الأسعار بالاقتصاد
بحاجة لإجراءات بالسياسة المالية والنقدية
موضحا أنّ عدم رفع الأسعار من الممكن أن يؤدي لحالة حرجة، وبمقارنة أسعار الاتصالات
ما قبل الأزمة حتى الآن نجد أنها ارتفعت بمعدل 6-7 مرات، بينما كل السلع
الأخرى ارتفعت 100 مرة، وهنا نتحدث عن الأسعار بالقيمة المطلقة، وبالمقارنة
مع دول الجوار لا تزال أسعار الاتصالات في سورية أقل. موضحا أن الإشكال في
سورية هو الدخل الذي يؤدي لتراجع الطلب، فالدخل متدني وسيعاني ذوو الدخل
المحدود من رفع الأسعار.
وعن دخول مشغل ثالثقال الوزير السابق : ليس هدف بل الهدف هو زيادة المنافسة وتوفير خدمات، وحسب
ما نقرأ المشغل الثالث سيقدم خدمات الجيل الخامس، مع العلم أن زيادة عدد
المشغلين سيحسن الكفاءة ويزيد المنافسة، لذا يفترض أن تكون حصرية الجيل
الخامس لفترة كون المشغل الجديد بحاجة لتحفيز بينما يدخل السوق كونه يواجه عقبات
أكبر نسبيا، لذلك بحاجة امتيازات لفترة محدودة، لتستعد الشركات بعدها
للمنافسة ؟ .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
