المشاكل الاقتصادية لا تحلها العلاقات الوزارية" تحت هذا الـعنوان رد الخبير المصرفي عامر شهدا على وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، لقول الاخير: انه " بإمكان الوزارة بعلاقاتها الممتازة مع بقيّة الوزارات المعنيّة أن تتوصّل معهم إلى تخفيضات على الرسوم وتكاليف التمويل مما يؤدّي إلى انخفاض في التكاليف لا يقل عن ٢٠ - ٣٠% وعكس هذا الانخفاض على أسعار بيع تلك المواد.

وقال "شهدا" موجهاً كلامه الى الوزير عمرو سالم: "اسمح لنا فطرحك غير اقتصادي وغير مجدي:
"اولا.. اذا كانت الوزارات تستطيع تخفيض الاسعار ما لا يقل عن ٢٠ الى ٣٠% فهذا اعتراف صريح ان القرارات الخاصة بالرسوم وتكاليف التمويل الصادره عن الوزارات هي السبب في حدوث التضخم، وثانيا، هذا الامر المطروح يقود للتفكير بمستوى الدين العام وارتباطه بارتفاع الاسعار.

وبين شهدا: ان "تخفيض التكاليف والرسوم بظل تراجع الانتاج سيؤدي الى توفر سيولة مما سيؤدي الى ارتفاع الاستهلاك العام اي ارتفاع في الطلب العام يقابله ضعف في الانتاج اي انفخاض العرض مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم.

وأضاف: "تخفيض الاسعار بهذه الطريقة التي اشرت اليها، سيـدفع باتجاه زيادة الاستهلاك خوفا من ارتفاع الاسعار في المستقبل على اعتبار ان ما تشيرون اليه حل وقتي مرحلي قصير الامد، وهذا الارتفاع بالاسعار يترافق مع زيادة الدين العام . ففما سيؤدي الى تأثير مضاعف في حدوث التضخم.

 وتابع شهدا: "هناك شيء في الاقتصاد يدعى تصدير التضخم والحكومة بررت ارتفاع الاسعار بسبب ارتفاع المواد بالدول التي نستورد منها اي زيادة الاسعار العالميه وزيادة تكاليف النقل، بينما اصبحت سورية بلد مستورد لاغلب موادها بالذات الاولية من الخارج، وهذا يعني اننا نستورد التضخم، بشكل مباشر من بلد المنتج التي ارتفعت اسعاره، وهذا يشير الى ان ما تطرحه من تخفيض للاسعار سيأكله التضخم المستورد وبالتالي بظل استيراد التضخم فان ما تطرحه كن تخفيض بنسبة ٢٠ الى ٣٠% تعتبر نسب عشوائية غير مدروسة، فتخفيض الرسوم وتكاليف التمويل باحسن حالاته لا يخفض الاسعار اكثر من ٣ الى ٥%.

ونوه شهدا بأننا نعيش ركود تضخمي توصيفه تباطؤ في حركه الاقتصاد وبنفس الوقت ارتفاعات متكررة في المستوى العالم للأسعار  واسبابه الاساسيه الحروب والاحداث السياسية التي ينتج عنها انخفاض في حجم الطلب الكلي وتدهور في الانتاجيه، مبيناً أن هذا النوع من الركود يحد من قدرة الحكومة على المعالجه حيث تسعى لتنشيط الطلب بالطريقة التي طرحتها سيادتك وتعمل عل  الضغط على الاسعار صعوداز

ووفقاً للخبير المصرفي: فان حل المشكله يكون في دعم وتطوير الانتاجيه وتحسين مستواها والوصول بالميزانية العامه الى وضع التوازن، داعياً للمشاورة تيمناً بمقولة الامام علي عليه السلام من شاور الناس شاركها  عقولها