فلنخرج من الوهم..خيار إنقاذ اقتصادي يستحق الدراسة..

لم يعد من محرمات في عوالم الاقتصاد، وإن توهم المتمسكون بالثوابت البائدة والمختبؤون وراء نظريات، لو بقي أصحابها على قيد هذه الحياة لغيروا آرائهم أو اعتذروا وربما أطلقوا على أنفسهم النار ندما.
وإن كان “لكل زمان دولة ورجال”، كذلك لكل زمان أدبياته ونظرياته وتطبيقاتها..لنتفق على ذلك ونحن نقارب معظم مشكلاتنا الاقتصادية في زمن الحرب بما أن الضرورات تبيح المحظورات..ويجب أن نتفق.
نحن اليوم أمام استحقاقات حساسة فعلا، فرضتها الظروف غير التقليدية التي تعصف بالبلاد، ولعلها تنطوي في ثناياها على فرص لملامسة جراحية للكثير من محتويات “التابو الاقتصادي”..وقد قاربنا بعضها وترددنا أمام بعضها الآخر..
تحرير سعر الصرف أو تعويم الليرة..هو أحد الاستحقاقات المقلقة فعلا، والإجراءات التي تحسب لها أروقة القرار ألف حساب، لكنه استحقاق آن له أن يوضع على طاولة الدراسة – دونما ضجيج – لكن الأهم أن نحسن اختيار الدارسين من ذوي العقول المنفتحة والاطلاع و أيضا الجرأة المغلفة بالحكمة.
ودعونا على سبيل تبرير الطرح الذي سيستهجنه ويرفضه كثيرون ممن تستحكم بهم فوبيا المبادرة، دعونا ندفع بوجهة نظر نظنها واقعية بخصوص فكرة تعويم العملة، ولنبدأ بسؤال هو: مافائدة عدم التعويم والإبقاء على سياسة النقد المدار؟
لقد تكفلت سنوات الحرب الطويلة بإبطال مفاعيل التسعير الإداري للعملات، وهذا واضح من تعدد أسعار صرف الليرة.
إذا لماذا نخاف من التعويم؟
هل مصلحة المواطن – المستهلك هي السبب والمبرر؟
تؤكد وقائع السوق أنه بات من الصعب ضبط الأسعار -كل الأسعار- وفقا لسعر صرف الليرة محليا أمام باقي العملات، والجميع يعلم أن التجار -كل التجار- يثبتون أسعارهم ويتعاملون في التداولات السلعية بناء على سعر صرف الدولار الحر في أسواق دول مجاورة، أي نخضع في هذا البلد لآثار سعر الصرف الحر دون أن نحرره فعلا، بدليل أن معدلات التضخم النقدي لدينا تجاوزت بكثير أسعار الصرف المحددة رسميا لسلة العملات كما يفضل النقديون هنا تسميتها..فلماذا نتوهم السيطرة على الموقف إذا؟
ونصل الآن إلى سؤال مهم هو : ماذا يستفيد المواطن – المستهلك من الإبقاء على سياسة النقد الممسوك، فيما الحقيقة أنه لم يعد ممسوكا؟
والأهم ماعلاقة المواطن بالقطع الأجنبي..ومن الذي أقحمه في ألاعيب “الفوركس” التي لم يعهدها من قبل بل ويجهلها كليا؟
عندما نؤمن للمستهلك محتويات السلة الغذائية للمستهلك ونمسك أسعار سلعه الأساسية واحتياجاته اليومية،
أوليس لدينا أذرع تموينية للتدخل الإيجابي- مالرابط الذي يبقى في العلاقة بين المواطن والعملات غير السورية، عندما تتم حماية سلته الاستهلاكية – فلم الخوف إذا؟؟
عندما نعوم سعر الصرف ونخرجه من قائمة المحرمات.. ستخرج كتل هائلة من العملات الأجنبية من مخابئها هنا وليس في الخارج، حيث لن يكون لادخارها جدوى..
الفكرة جديرة بالنقاش..وهي لذوي العقول النظيفة، نطرحها للبحث وليس للمهاترات و ضروب الاستعراض التي يبرع بها بعضهم..نقاش عقلاني لو سمحتم.