ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/09/2022 | SYR: 08:52 | 25/09/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 نقاط أم مصاري ..
حان الوقت لمحاصرة الفساد بلا نوافذ غير مغلقة تماما ؟
27/08/2022      




دمشق - خاص  سيرياستيبس :
صرح وزير التجارة الداخلية أولاً أنّ هناك دراسة لتقديم الدّعم نقدي .. ثم خرج رئيس الحكومة أمام اتحاد العمال لينفي إمكانية القدرة على تقديم الدعم كاش
وقبل أيام عاد وزير عمرو سالم وأعاد التصريح بأنّ هناك توجه نحو الدعم النقدي دون أن يقدم أية تفاصيل وهذا يعني أنّ الأمور يمكن أن تكون مفتوحة على خيارات أخرى  ..
ولكن يحق لنا أن نسأل السؤال التالي :
هل سيقدم الدعم كاش فعلا بينما تستمر الحكومة في الإعلان بشكل متوالي عن الفئات التي تقرر إخراجها من الدعم .. وهل هناك إمكانية حقيقية لتقديم مبالغ نقدية لمن سيبقى من المستحقين لأنّه من  الواضح أن إقرار ألية الدعم التي ستقدم للمستحقين ستلتقي أخيراً مع الإعلان عن آخر قائمة من عدم المستحقين الذي تنظم  وزارة الاتصالات دور خروجهم  بمهارة بعد أن فشلت في إدارة الملف كعمل بنيوي ؟  
 
بالنظر الى طريقة هذه الحكومة في اتخاذ القرارات واستعدادها لخوض التجارب غير المحسوبة فإننا نعتقد أنه لايمكن التكهن بالشكل الذي سيقدم عبره الدعم
ولكن في قراءة الظروف وواقع المواد المدعومة وتوفرها وماتعانيه من نقص فإننا نعتقد أنّ الدّعم السلعي على الأقل سيكون من خلال نقاط غير قابلة للتسييل النقدي , نقاط توضع لكل مستحق للدعم في بطاقته الذكية بشكل يتيح له الحصول على مستحقاته المقررة من السلع المدعومة من خبز ومواد تموينية وغاز ومازوت عل اعتبار أن المؤشرات تقول بأن البنزين قد يخرج من منظومة الدعم مقابل تنظيم ألية العمل والدفع وتسديد قيم النقاط بين المؤسسات المعنية بتوفير هذه المواد ومنافذ بيعها بما فيها الفرن ..
اذاً قد يكون هناك نقاط للفئات المدعومة تقوم هذه الفئات بإدارتها وفقا لما يناسبها ووفقا لاحتياجاتها , وفي حال توفير بعض النقاط فيمكن استبدالها بسلع من السورية للتجارة بعد فترة زمنية محددة يجري تحديدها كل ستة أشهر على سبيل المثال , بحيث يمكن استبدال النقاط الزائدة بسلع  من السورية للتجارة
الآن وضوحا فإن الدعم سيستمر للفئات المستحقة والأكثر إحتياجاً ونعتقد أنه سيتم الإعلان عن معايير الاستهداف بعد انجاز الاستبعاد
مايجعلنا نتوجه نحو عهد جديد للدعم تتمكن من خلاله الدولة من تحقيق مجموعة من الاهداف معاً
الاول :
اعتماد نظام الدعم النقدي او بالنقاط بما سيضع حدا للفساد وعلى اكثر من اتجاه ,  فإلى جانب توقف المتاجرة بالبطاقات لان كل مستحق سيشعر فعلا بحاجته لنقاطه للحصول على السلع المدعومة فإن عمليات الاتمتة  التي تجري في مستويات انتاج وتوزيع المواد المدعومة وخاصة الوقود يعني اجراء حصار حقيقي للفساد وبشكل سيجعل من امكانية سرقة لتر بنزين واحد أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد ؟
 الهدف الآخر الذي ستحققه الحكومة هو وقف العجز المتأتي من الدعم وتخفيضه الى ادنى مستوى ممكن ما سيخفف من الضغط على الخزينة ويتيح المجال لإجراء تحسينات على على دخل ومعيشة الناس والأهم تحسين الخدمات خاصة المدعومة منها ونقصد الكهرباء طبعا وربما المياه
قد تكون عمليه توزيع النقاط   كما نتوقع او كاش امرا سهلا وقابلا للتحقيق ولكن الاهم الان هو اختيار الفئات المستحقة للدعم بعناية ووفق معايير تحقق الوصول الحقيقي الى هذه الفئات وطبعا لن تكون بأرقام قليلة . وضمن هذه الفئات هناك من يجب منحهم غطاء اوسع من الرعاية الاجتماعية قياساً الى معدلات الفقرالتي اتسعت بشكل كبير بين   فئات المجتمع ؟
 
وهكذا وبعد أن تم التأكد من استحالة الاستمرار بشكل الدعم الحالي لاخيار أمام الحكومة إلا تنظيم الدعم الى أقصى حد ممكن عبر حمايته من الفساد وضمان توجيه بشكل متقن لمستحقيه خاصة مع مانشهده من ارتفاع في الاسعار وتعقد في معيشة الناس وفي ظل العجز الكبير في موازنة الوقود
 
لانعتقد انه سيطول الاعلان عن نظام الدعم الجديد الذي نتمنى أن لايحوي أي تجريب  غير محسوب ,  وأن يكون قد تم استهداف المستحقين بعناية فائقة وبقراءة واضحة وعميقة لوضع الناس . والأهم تأمين إدارة قصوى للمواد المدعومة الأمر الذي تتيحه البطاقة عند التوزيع والأتمتة في مراحل الدعم بشكل يمنع السرقات ..
فمهما كان شكل الدعم فإنّه سيبقى عرضة للسرقة إن لن يتم اتخاذ  قرار شجاع بمواجهة أعداء الاتمتة وهم قوة حقيقة ومؤثرة , والشروع في ضبط كل قرش تخصصه الدولة لدعم مواطنيها وإن كنا نعتقد أنّ المرحلة القادمة تحتاج الى الإرتقاء بإدارة النقص بشكل يؤمن حصول  الناس على حقوقهم في المواد الاساسية سواء كانوا مدعومين او غير مدعومين فإدارة توزيع المواد ومنع تسربها الى السوق السوداء أهم مايجب تأمينه لقيادة الدعم بشكله الجديد المرتقب  , وهذا ليس عملا سهلا هي مواجهة في ظروف اقتصادية صعبة ؟
ان كنا سنملك إدارات  قادرة على توجيه دفة الدعم وإدارة النقص معا ومع وجود البطاقة الذكية  فلربما نجتاز عبتة الفساد المعرقلة والمقلقة ؟
اليوم يجب أن يصبح ملف الدعم ملفاً منجزاً بالكامل وخاصة في شقه السلعي والمباشر أما الدعم في القطاعات الأخرى وتحديدا الانتاجية فنعتقد أن الإدارة القادرة على إصلاح الدعم السلعي وتصحيحه ستكون قادرة على أن يكون دعم الإنتاج أحد ركائز إدارتها وعملها على أمل أن تأتي الادارة التنفيذية القادرة على قيادة دولة الانتاج والعمل ؟
 
.  الدعم ليس مايدفع له  .. بمقدار ماهو إدارة كمياته بحيث يظل الخبز والغاز والمازوت متوفراً ومتاحاً بعدالة ككميات للناس المدعومين وغير المدعومين وهنا الجوهر

نقاط أم كاش نتمنى الانتقال إلى هذه المرحلة سريعاً وعدم إطالة العصف الفكري والتجريب فيها .. وان كنا نعتقد أن النقاط ستخفف كثيراً من الصراع على اتخاذ القرار لان الكاش سيفتح قريحة الفاسدين ويخططون لسرقته , اما النقاط فنعتقد أنها ستوقف المتاجرة بالبطاقات لأنّ الجميع سيشعر بحاجته لها للحصول على السلع المدعومة
 
وفي كل ذلك لننتظر ماذا ستفعل الحكومة الحالية وربما حكومة قادمة عل الأبواب ..؟
 
هوامش :

هامش 1 : لن تستقيم الامور بعد كل سنوات الحربين العسكرية والاقتصادية الا بميادين العمل
هامش 2 - هناك منظومات للفساد متموضعة بقوة في مستوبات توزيع المواد المدعومة ومستلزمات االقطاعات المدعومة وهذه يجب القضاء على فسادها بتحييدها بشكل جدي ..  وتحييدها لن يكون إلا بالأتمتة  
هامش 3 - لقد حان الوقت ليكون لدى البلاد منظومة إحصائية  قوية تستطيع من خلالها أن ترى الجميع وأن تعرف من يستحدق وكيف تخاطب صاحب كل ورشة ومصنع وبيت وأرض
هامش 4 : الفساد يأكلنا ينهشنا ومع مرور كل يوم تتضاءل قدرة الناس على تحمله وتتضاءل قدرتهم على مقاومته لذلك لقد  حان الوقت لنكون جميعا مقبلين على مرحلة جديدة من الإدارات القوية القادرة على مواجهة الفساد والتصدي له بينما تحمل سلاح الأتمتة بكل قوة ؟
 
أخيراً لن يغني الدعم من ياخذونه لكنه على الاقل قد يعينهم على تأمين احتياجاتهم الاساسية فلماذا لايكون الأمر بكرامة وبلا فساد







التعليقات:
الاسم  :   جمانة  -   التاريخ  :   28/08/2022
هل تسال أحد المسؤولين كيف يعيش المواطن براتب 150000 ليرة ولديه ايجار بيت (اقل بيت في المخالفات 200 الف ليرة شهريا) واولاد في المدارس وطعام وشراب لاسرة كاملة بثمن كيلو جبنة يصل الى 25000 ليرة,, انه الفساد طغى وتجبر حتى اصبح قاعدة عامة لكل من يدخل دائرة حكومية مهما كان شكلها بنك او وزارة او مديرية ولذلك تجري المناطحات على المراكز الحساسة كامين صندوق او رئيس لجنة مشتريات او مخمن في المالية قال بلد بلا فساد ههههه,,,و فتامل يا رعاك الله

الاسم  :   هام  -   التاريخ  :   28/08/2022
اغلب ملاك السيارات الخاصة تقوم ببيع اغلب مخصصاتها المدعومة من البنزين ... في حال تركيب جهاز جي بي اس على السيارات الخاصة ياخذ ماتمشي السيارة من بنزين .. سيحقق وفر من القطع الاجنبي بحدود 1 مليار دولار سنويا .

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس