سيرياستيبس :

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

في هذا الحوار طرحنا مجموعة من التساؤلات على وزير المالية

• ما حجم الموازنة العامة لعام 2023 وكم تبلغ معدلات الزيادة فيها مقارنة بموازنة عام 2022؟

قدّرت اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة مقابل مبلغ 13325 مليار ليرة عام 2022، أي بزيادة مقدارها 3225 ملياراً، وبنسبة 24,2 بالمئة.

وتوزعت اعتمادات مشروع موازنة عام 2023 إلى مبلغ 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، مقابل مبلغ 11325 مليار ليرة لعام 2022 بزيادة مقدارها2225 مليار ليرة، نسبتها 19. 65بالمئة، ومبلغ 3000 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، مقابل مبلغ 2000 مليار ليرة في عام 2022، بزيادة مقدارها1000 مليار ليرة، نسبتها 50 بالمئة.

• كيف ستغطي وزارة المالية اعتمادات موازنة عام 2023 مع حالة الشحّ في الإيرادات العامة؟

تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690مليار ليرة، وبالتالي فإن إجمالي العجز المقدّر يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة.

وتغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية، علماً بأنه سيتم العمل على الحدّ من العجز وإدارته من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية.

• ما أولويات الإنفاق وهل من معايير لتحديد هذه الأولويات؟

وضعت تقديرات الإنفاق في مشروع موازنة 2023 بناءً على عدة أولويات رئيسة، تتمثل بضمان استمرار دعم وتوفير المتطلبات الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم، ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي الداعم للنمو، وخاصة لقطاعي الزراعة والصناعة، مع توجيه الإنفاق العام بما يحقق التوازن الاقتصادي، وتحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استدامتها، واستمرار العمل على تأمين متطلبات الصمود لجيشنا وتحسين المستوى المعيشي وفق الإمكانات المالية المتاحة.

كما تم تحديد معايير لتحقيق تلك الأهداف والأولويات، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية، وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صموده، والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن، وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية.

إضافة إلى مراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات من المسابقة المركزية، وتحسين الواقع الكهربائي بالقدرات المتوفرة لما له من أثر إيجابي على القطاعات كلها، لاسيما القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية ولاسيما في القطاعين الصناعي والزراعي، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات بهدف زيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل بما ينعكس على الناتج المحلي وزيادة دخل الفرد.

وتضمنت المعايير أيضاً تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل، والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل، وتعديل التشريعات الضريبية والعمل على الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وتطوير القطاع المصرفي والتأميني وتحديث القوانين الناظمة لها، والاستمرار بتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي وتشديد الرقابة عليها وتعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، والعمل على دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لها، وتشجيع الاستثمار السياحي لما له من أهمية ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين موارد بالقطع الأجنبي، والاستمرار بدعم النظام التعليمي ورصد الاعتمادات اللازمة لتطوير التعليم المهني ورفع جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق