ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/11/2022 | SYR: 21:24 | 28/11/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 هناك بند لزيادة الرواتب والاجور
بيان الحكومة : زيادة الايرادات الى 7266 مليار ليرة .. والسبب توقعاته بانتعاش الاقتصاد السوري ؟؟
06/11/2022      



من المقرر أن تستعرض الحكومة اليوم بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أمام مجلس الشعب والذي يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم والأهم – حسب البيان   منه تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24,2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

وذكر البيان أهم المؤشرات الاقتصادية التي دفعت بالحكومة للسعي في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال زيادة حجم وكفاءة الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني وتعزيز مقومات النمو الاقتصادي حيث أكدت المؤشرات أن هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي للفترة نفسها من 2,2 إلى 2,4 بالمئة ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في معدل البطالة من 15,5 إلى 13 بالمئة. ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في معدل التضخم المقدر من عام 2022 إلى عام 2023 من 100,7 إلى 104,7.

وأظهر البيان أن إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة قد بلغ ولنهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 7422 مليار ليرة سورية منها 6663 مليار إنفاق جارٍ بنسبة 58,8 من إجمالي الاعتمادات الجارية و759 مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 37,9 من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.

دعم الطاقة الكهربائية

وعن مساهمة الدولة في تثبيت أسعار الدعم الاجتماعي، أشار البيان إلى أن الاعتمادات الأولية توزعت على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية و300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة على موازنة العام الحالي. مع الإشارة إلى أنه لم يتم إظهار دعم الطاقة الكهربائية والمقدر بنحو 4412 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023 وإنما ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية مع الجهات العامة.

وعن أسباب عجز الدقيق التمويني أشار البيان إلى أنها تعود لعدة أسباب منها ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسمي (2022-2023) إلى 2 مليون ليرة للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 900 ألف ليرة لكل منهما لموسمي (2021-2022).

وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات بالإضافة إلى ارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية من البنزين والمازوت وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف وبند الصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.

مع التنويه إلى أن عجز الدقيق التمويني لعام 2023 قدر بمبلغ 3037 مليار ليرة سورية ولكن تم رصد مبلغ 1500 مليار ليرة سورية وسيصار إلى معالجة الباقي من خلال القروض الممنوحة من المصرف المركزي للمؤسسة العامة للحبوب.

السكر والأرز التمويني

قدر العجز التمويني في المادتين بسبب ارتفاع كلفة الطن المورد من المؤسسة السورية للتجارة بناء على وسطي أسعار العقود المبرمة معها وارتفاع الكميات المخططة.

المشتقات النفطية

يعود ارتفاع عجز شركة محروقات لعدة أسباب منها ارتفاع سعر صرف الدولار من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة. إضافة إلى ارتفاع تكاليف شراء النفط الخام وارتفاع أجور الشحن والنقل وغيرها.

الإيرادات الجارية


واستعرض البيان أهم أسباب زيادة الإيرادات العامة منها الإيرادات الجارية حيث قدرت في مشروع موازنة عام 2023 مبلغ 7266,15 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 4397,18 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2022، بزيادةمقدارها2868. 97 مليار ليرة سورية وبنسبة 65,25 بالمئة وأرجع البيان هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مجموعة نقاط أهمها التوقعات ببدء انتعاش الاقتصاد السوري، وعودة عجلة الإنتاج إلى بعض القطاعات الاقتصادية، مع العمل على تحفيز الإنتاج وزيادة المشاريع الاستثمارية وتحسن الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة. إضافة إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة الإدارة الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي والكشف عن المطارح المخفية (اقتصاد الظل).

ومن المتوقع – حسب البيان – أن يكون هناك انتقال إلى النظام الضريبي الجديد الذي يرتكز على الضريبة سواء الضريبة الموحدة على الدخل، أم الضريبة على المبيعات وغيرها، وكذلك دخول الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة بالقطاع الخاص حيز التنفيذ الفعلي مع بداية عام 2023، والبدء بتقديم بيانات ضريبية تعكس الواقع الفعلي للنشاط والالتزام الضريبي للمكلفين. إضافة إلى زيادة الإيرادات الجمركية من خلال ضبط ومكافحة التهريب والحد من مظاهر الفساد.

وكذلك زيادة الإيرادات المقدرة من بدلات أملاك الدولة واستثماراتها في مشروع الموازنة عام 2023 والبدء باستثمار ما يمكن منها وإدخالها بالعملية الإنتاجية بالسرعة القصوى، والمتوقع الاستمرار بتحسين كفاءة إدارة هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الزراعة بالنسبة لأراضي أملاك الدولة.

..


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس