سيرياستيبس :

اعتبر التاجر عاصم أحمد أن هناك فرصة هامة للمصرف المركزي لـتصحيح سياسته المالية، بناءً على الأجواء الايجابية السياسية، لافتاً إلى أن الناس تترقب سعر الليرة مقابل الدولار، والأهم حسـب رأيه هو وفرته وانعكاسه على تنمية الانتاج وعلى المستوى المعيشى للمواطنين.

وكانت شهدت الليرة في الأيام القليلة الماضية تحسناً ملحوظاً، بعد سلسلة الخسائر التي تعرضت لها في الأسابيع الأخيرة من العام الفائت 2022، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار المواد والسلع التي ارتفعت مؤخراً إلى مستويات قياسية.

أحمد جدد مطالبته بـإلغاء القرار ١٠٧٠-١٠٧١ ورأى في تـدوينة نشرها عبر حسابه في فيسبوك بأنه ساهم في شلل الاقتصاد ووقف دوران عجلته، داعياً إلى تغيير لجنة القطع وإلغاء المنصة مباشرةً، كونها قطعت مع التجار، وكانت السبب في هجرة رؤوس الاموال والدولار، وفقدت قدرتها على الجذب وفق رأيه.

إلى ذلك دعا أحمد إلى المسارعة في اصلاح النظام المصرفي والمالي  ليكتسب المرونة والموثوقية ويصبح عامل جاذب للاستثمار وليس طارد، إضافة إلى إعادة افتتاح جميع شركات الصرافة المرخصة  والمغلقة بدون أي وثيقة رسمية من المصرف المركزي، محملاً إياه مسؤولية ربط رقبة التجار بشركات صرافة محددة بعينها أو اشخاص معينين، وقال إنهم لا يتمتعون بمنهجية اقتصادية، ولا أحد لديه القدرة على قياس أدائهم من خلال تصرفاتهم!.

وتساءل أحمد عن المنطق الذي اعتمده المركزي في إلغاء شركات صرافة مرخصة واعتماده على اشخاص لا تاريخ لهم في العمل المصرفي هل هذا عمل صحيح؟.

كما طالب أحمد السماح باستيراد جميع المواد الاولية الداخلة في الصناعة والزراعة والانتاج واعفائها من جميع الضرائب والرسوم، والابتعاد عن الحلول والقرارات الترقيعية والتي لا تملك رفاهية الوقت للتجريب.