بعد هروب 20 مليار دولار من البلاد

قررت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ أيّ مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها «لها مكون دولاري واضح»، وتأجيل الصرف على أيّ احتياجات لا تحمل طابع «الضرورة القصوى»، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية وشحّ النقد الأجنبي، فيما ترزح بلادهم تحت عبء الديون

ويأتي هذا القرار في إطار ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بالتزامن مع تسجيل سعر الدولار اليوم ارتفاعات طفيفة داخل البنوك بعد عودة البنوك للعمل، إذ ارتفع الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل البنك المركزي المصري ليسجل 27.55 جنيهاً للشراء و27.63 جنيهاً للبيع.

وبحسب القرار، يُمنع الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك.

وفي ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي «يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أيّ من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية»، بحسب القرار.

كما قررت الحكومة ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية كل تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين من الوضع الاقتصادي المأزوم، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%.