سيرياستيبس :

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في حديث لصحيفة "الثورة" المحلية "إنه كان من الأفضل إجراء تصحيح للنظام الضريبي ومن ثم تطبيق خطوة الربط الإلكتروني كي يتسنى للدوائر المالية فيما بعد معرفة كامل مبيعات قطاع الأعمال من خلال تلك المنظومة".

وتابع الحلاق: "أن الدوائر المالية تطالب بإصلاح النظام الضريبي من النهاية لكنها لم تقوم بهذا الإصلاح من البداية فهي تطالب بما لها ولا تعطينا ما لنا، فعلى سبيل المثال إن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لقطاع الأعمال في حال قبلت الدفاتر المحاسبية التي يمسكها هو 50 ألف ليرة سنويا فقط"، مضيفاً: "يجب أن يكون للربط الالكتروني خارطة واضحة المعالم لا لبس فيها فأحد المشاكل التي ستواجهنا مع الربط الالكتروني أن المالية تنظر إلى مبيعات الشهر الأخير وتعتبر أن باقي الأشهر كقيمة مثله تماماً".

والتخوف الثاني بحسب الحلاق هو موضوع الكلفة الحقيقية والتي لا تأخذها الدوائر المالية بعين الاعتبار عند تقدير الضريبة، لذلك لابد من إعادة النظر بتلك التقديرات وختم كلامه بالقول: "إن الربط الإلكتروني في ظل هذه الظروف سيزيد الأسعار بنسبة 25% وهذا سينعكس على المستهلك".

يذكر أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أطلقت  تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع بداية شهر كانون الأول من العام الماضي وفق القرار رقم 994 الذي حدد الأنشطة المكلفة بالربط الالكتروني والتي شملت المنشآت الصناعية في الشيخ نجار وحسياء وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات، إضافة إلى المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين، وتجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة، ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بمديريات المالية كلها في المحافظات، ومكاتب شحن البضائع الخارجية والداخلية، وبعد فترة ستتوسع الدائرة أكثر فأكثر ليزداد بذلك حصة المالية من النفقات والمشتريات دون عناء.