سيرياستيبس

هناء غانم

وافقت الحكومة أمس على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بتمديد العمل في برنامج دعم أسعار الفائدة الذي تتابعه الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمدة عام إضافي. حيث تمت الموافقة على الاستمرار بدعم المواد والقطاعات المعتمدة من برنامج دعم أسعار الفائدة والإبقاء على نسبة الدعم التي تتحملها الدولة من سعر الفائدة التي تصل إلى 7 بالمئة من الفائدة المحددة من المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج، وذلك بهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في العملية الإنتاجية.

وبينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التمديد يأتي انطلاقاً من أهمية برنامج دعم سعر الفائدة في تخفيف أعباء التمويل عن المنتجين والمستثمرين ودوره في تسريع التعافي الاقتصادي باعتباره موجهاً إلى قطاعات حيوية مهمة ولاسيما قطاعات الإنتاج الحقيقي الصناعي والزراعي، إضافة لذلك هذا البرنامج يهدف إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.

وكانت الوزارة قد حددت سابقاً نطاق تطبيق البرنامج انطلاقاً من مجموعة من الاعتبارات سواء فيما يتعلق بالأولويات التنموية، أم فيما يتعلق بالتوزّع الجغرافي للمشاريع، وأيضاً بما يتعلق بالبعد الاجتماعي بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطنين.

ونظراً لأهمية الاستمرار بهذا البرنامج تمت الموافقة على تمديد العمل به باعتباره يعمل على تسريع التعافي الاقتصادي ولاسيما في ظل التجاوب مع البرنامج من المستثمرين الذي شهد تحسناً كبيراً في عام 2022.

وحول ذلك أكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ«الوطن» أن تمديد العمل بقرار دعم أسعار الفائدة أمر إيجابي جداً ولاسيما بالنسبة للمشاريع الصناعية باعتباره يساعد على تشجيع المشاريع على الاستمرار في العمل وإنشاء مشاريع جديدة لافتاً إلى أنه لدينا مشكلة تعاني منها المشاريع الموجودة على الأرض وهي الكهرباء والمحروقات وحوامل الطاقة لافتاً إلى أن دعم الفائدة ضروري لكن ما الفائدة من المشاريع الجديدة وليس لدينا طاقة وكهرباء لتشغيل المعامل، مؤكداً أن القرار لا يخدم الواقع الصناعي بشكل جيد.

وذكر الحلاق أن دعم أسعار الفائدة يجب أن يترافق مع تأمين كل عوامل الإنتاج لاستمرار العمل داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حل لتأمين المحروقات والطاقة ولاسيما في هذه الظروف التي نمر فيها والأهم حسب الحلاق أن عملية الإنتاج هي حلقة متكاملة اليوم إذ من الممكن القيام بكامل العملية الإنتاجية لكن هناك حاجة إلى وسائل لنقل الإنتاج بحاجة إلى إيصال المنتج إلى حلقات البيع أي إن هناك حلقات متكاملة يجب العمل عليها.

على حين رأى أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي أن تمديد العمل بقرار دعم أسعار الفائدة مهم لدعم الصناعة بحدود 7 بالمئة للسلع الإنتاجية والإنتاج المحلي واللافت أنه سيتم إضافة قطاعات جديدة للاستفادة من هذا القرار, وذكر مولوي أننا اليوم بحاجة إلى دعم كهذا ضمن الظروف الراهنة والصعوبات التي تعاني منها الصناعة، لافتاً إلى أن القرار له انعكاس على الناتج المحلي الصناعي الذي بدوره يحقق قيمة مضافة للصناعة الوطنية.