و أوضح مرجانة أن مشروع القانون الذي يدرس حالياً في اللجنة ولم تنته من دراسته بعد قبل عرضه تحت قبة المجلس لما له من أهمية كبيرة باعتبار أنه جمع كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالرسوم القنصلية بقانون واحد، لافتاً إلى أنه حالياً كل رسمين قنصليين أو أكثر لديهم مرجع قانوني أو مرسوم ومن هذا المنطلق فإن المشروع الجديد سوف يوحد هذه القوانين في قانون واحد.

وأكد أن مشروع القانون ما زال يدرس في اللجنة وأنه في الأسبوع الماضي تم الانتهاء من مناقشة جزء منه وهناك جزء آخر تم تأجيل مناقشته لاجتماعات اللجنة القادمة وهو خاص بالرسوم القنصلية البحرية، لافتاً إلى أنه تم تأجيل مناقشته حتى تتكون صورة واضحة من اللجنة عن هذه الرسوم لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الموضوع.

مرجانة كشف أنه في الاجتماعات القادمة حول مشروع القانون تم الطلب من وزارة المالية الحضور حتى تكون هناك صورة واضحة عن طبيعة الرسوم القنصلية البحرية ولا يكون هناك أي لبس حول هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بموضوع تواصل اللجنة مع السوريين في الخارج بين مرجانة أن هذا التواصل خف قليلاً في الوقت الراهن، معيداً ذلك إلى أن أمورهم أصبحت أسهل حالياً وخصوصاً مع وجود المنصات الإلكترونية والتي أصبحوا يتعاملون معها وهذا ما سهل كثيراً من أمورهم في الخارج وكذلك بالتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين، مشيراً إلى أنه في حال وردت إلى اللجنة أي شكوى فإنه يتم التواصل مع وزارة الخارجية للعمل على حلها.

واعتبر أنه مع وجود المنصة سهلت على السوريين في الخارج الكثير من أمورهم لأن تعاملاتهم أصبحت عن طريق المنصة الإلكترونية لإجراء المعاملات الخاصة بهم ومراجعة السفارة السورية الموجودة في البلد التي يقطن بها المواطن السوري بعد حجز الدور على المنصة وهذا أيضاً يخفف الازدحام على سفاراتنا السورية في الخارج كما أن هذا يقلل الاستغلال والسماسرة باعتبار أن الحجز أصبح إلكترونياً.

وفيما يتعلق بموضوع تطوير المنصة الإلكترونية لتقديم المزيد من الخدمات اعتبر مرجانة أن هذا الأمر منوط بوزارة الخارجية باعتبارها هي الأقدر على تقييم الواقع من معرفة الصعوبات التي تعانيها الوزارة أو معرفة الصعوبات التي يعانيها المغترب.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق