الحد الأدنى لفتح الحساب ١٠ آلاف ليرة… والحسابات الإلكترونية قيد الإنجاز

اعتماد إجراءات مبسطة لفتح الحسابات الجديدة، وتفعيل المجمد منها، هي ما تعمل عليه المصارف العاملة حالياً، بغية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وكان مصرف سورية المركزي وجّه جميع المصارف لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات المجمدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.

وفي هذا الخصوص، يؤكد طارق خردجي مدير الشؤون المالية في المصرف العقاري أن الإجراءات التي وجه بها المصرف المركزي تتضمن تقليص عدد الوثائق المطلوبة لفتح الحسابات الجديدة، إذ أصبحت عملية فتح الحساب لا تتطلب من العميل سوى صورة عن الهوية وبطاقة تعريف من المصرف تحت مسمى “اعرف عميلك” تحتوي على بيانات ومعطيات ضرورية لمعرفة هوية العميل الذي يتعامل معه المصرف، لافتاً إلى أن الحد الأدنى لمبلغ فتح أي حساب حُدد بـ١٠ آلاف ليرة.

وفيما يتعلق بالحسابات المجمدة، أكد مدير الشؤون المالية أن هذه الحسابات موجودة في جميع المصارف، وأن إعادة تفعيلها يستلزم وجود صاحب الحساب، فالمصرف لا يستطيع تفعيل أي حساب من دون معرفة صاحبه، لذلك إعادة تفعيل أي حساب لا يستلزم سوى وجود صاحب الحساب مقابل عمولة ٥٠٠٠ ليرة فقط.
وفي سياق متصل، أشار خردجي إلى مشروع تقني جديد يعمل عليه المصرف العقاري حالياً، يتمثل باعتماد الحسابات المصرفية الإلكترونية، بمعنى أن يقوم العميل بفتح حساب إلكتروني من أي مكان وفي أي وقت عبر تطبيق خاص بالمصرف، وهذا المشروع حسب خردجي ما زال في طور البدايات، وستكون له نتائج إيجابية على العديد من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف العقاري.

ورداً على استفسارات المواطنين بخصوص الربط الشبكي الذي أجراه المصرف مع عدد من المصارف الخاصة، ولاسيما فيما يتعلق بالعمولات المترتبة على عمليات السحب منها، لفت خردجي إلى أن مصرف سورية المركزي حدد عمولة وقدرها ٥٠٠ ليرة لكل عملية سحب، وهذه العمولة يتقاضاها المصرف العقاري أيضاً من حاملي بطاقات المصارف الخاصة المرتبطة به في حال قيامهم بالسحب من صرّافاته.

تشرين