نسبة شكلت صدمة

ورأى أن تعديل نسبة الدفع عبر المصارف من ثمن العقار حسب السعر الرائج من 15 إلى 50 بالمئة جاء ليحقق هدفين في وقت واحد، الأول زيادة الوعي المصرفي لدى المواطنين، وثانياً تنفيذ العمليات التي يضخ بها «كاش» بشكل كبير والتي تكون في القطاع العقاري تحديداً عبر القطاع المصرفي، نظرا لحجم المبالغ الكبيرة التي تنفق من دون المرور في الأقنية المصرفية السلمية.

وأوضح علي أن قرار البيوع العقارية رقم 5 أعطى إشارات حول تطورات ستطوله بعد إصداره، فقد كان القرار يقول إنه لا بد من تحويل جزء من ثمن العقار أياً كان المبلغ، ثم تعدل عام 2021، وفي عام 2022 أصبحت النسبة 15 بالمئة من قيمة العقار، واليوم أصبح مع القرار الجديد 50 بالمئة، هذا التدرج يوحي بأننا قد نصل إلى قيمة أكبر في العام القادم، لأن هذا المفهوم أصبح واضحاً، وتبين للمتخوفين من صدور القرار وتعديلاته أن تخوفهم ليس في محله، لأنه عبارة عن آلية ديناميكية وتحويل أموال من المشتري إلى البائع خلال 3 أيام كحد أقصى يحصل كل منهما على إشعار بتنفيذ العملية ومن ثم إتمام عملية البيع.

وأضاف: فكرة الخمسين بالمئة هي قفزة كبيرة قد تشعر البعض بالخوف، لكنها تزامنت مع رفع سقف السحب إلى 25 مليون ليرة، سابقاً كان سقف السحب عائقاً كبيراً عند البائع والمشتري، أما اليوم، وإن أخذنا مثالاً أصحاب الشريحة التي تعتبر هي المتضررة بسبب الأسعار العالية لبعض المنازل، فلو أخذنا مثلاً منزلاً ثمنه مليار ليرة، فإن المشتري ملزم بتحويل 500 مليون ليرة عبر المصارف، ومع رفع سقف السحب، أصبح بإمكانه خلال 20 يوماً سحب المبلغ كاملاً، وكلما قل المبلغ قلت الأيام.

أمر آخر أشار إليه علي خلال حديثه عن البيوع العقارية، وهو أنه عندما تصدر وزارة المالية إحصائية عن إجمالي القيم الرائجة للعقارات المباعة عام 2020 والتي كانت بحدود 14 ترليون ليرة، فهذا يعني أن كتلة مالية ضخمة تضخ في القطاع العقاري، وأي مبلغ يتم استقطابه للقطاع المصرفي ولو كان مرور طريق سينعش القطاع المصرفي، فما بالك لو قرر البعض الاحتفاظ بهذه المبالغ في القطاع المصرفي؟ حتى مبلغ الـ 500 ألف ليرة الذي سيجمد في المصرف لمدة ثلاثة أشهر، لو حسبناها حسب إحصائية وزارة المالية بأنه في العام الماضي تم تنفيذ 451 ألف عقد بيع، فإن تجميد 500 ألف لثلاثة أشهر يعني أن 225 مليار ليرة ستتجمد للمصارف وهي كتلة ليست قليلة ستعطي مرونة للقطاع المصرفي.

عن المنصة وإعادة القطع

أما القراران 112 و113، فقال عنهما علي إن المطلع على قرارات 1070 و1071 الخاصة بتعهد إعادة قطع التصدير وتمويل المستوردات، يعلم أنه كان هناك بعض الملاحظات والمطالبات من التجار والمصدرين تجاراً وصناعيين، وفحوى القرارين أن لهما أثر إيجابياً بكل تأكيد، لكن شرط الضبط بشكل سليم لكل مادة منصوص عليها بالقرارات، فالقرار 113 جوهره محاربة فئة المصدرين غير الحقيقيين، وترك الأمر للمصرف منظم التعهد للتأكد من أن المصدر هو ذاته وأنه يملك ملاءة مالية سواء برقم ميزانية سابق أو بممتلكات عقارية أو شهادة صناعية أو سجل صناعي أو تجاري أو خدمي.

وبالنسبة للقرار 112، ففي القرار السابق 1071 الخاص بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، كان أي مصدر ملزم بأن يعيد إلى البلد 50 بالمئة من قيمة الفاتورة الاسترشادية التي تختلف عن قيمة الفاتورة الحقيقية، فالدولة السورية لديها قيم استرشادية للصادرات والواردات، يعني لو هناك (كونتينر) سعره 100 ألف دولار حقيقي يصدر إلى الخارج، فمن الممكن أن تكون فاتورته الاسترشادية 25 ألف دولار، وهو مطالب بإعادة خمسين بالمئة من هذا المبلغ عن طريق حوالة تصل من الخارج إلى إحدى شركات الصرافة المتعاقد معها، ومن ثم الشركة تسكتمل عبر «سيستم» معين بين الشركة وبين المصرف المنظم للتعهد والمصرف المركزي، ثم يأخذ المصدّر القيمة بالليرة، وأغلب المنظمين لا يظلمون، لأن السعر يكون محاكياً للسعر في الموازي.

أما الآن، ونتيجة المحاكمة المنطقية التالية التي تنقسم إلى نقطتين: الأولى، أنا صناعي مصدر، ويجبرني هذا النظام المتبع على إعادة 50 بالمئة من قيمة القطع للبلد، ومن ثم أعود وأطلب من الدولة تمويل إجازة استيراد للمواد الأولية الداخلة في صناعتي، وبالتالي سألجأ للمنصة، وأنتظر، وأزاحم غيري، ويحصل تأخير، النقطة الثانية: مشاكل المنصة ازدادت نتيجة التأخير الحاصل وعدم قدرتها على تلبية كل متطلبات التجار والصناعيين، لذلك جاء القرار 112 لحل جزء من هذه الإشكالية، وقال يحق للصناعي المصدر ألا يعيد أي مبالغ للبلد، شريطة أن يمول مستورداته من الـ 50 بالمئة الملزم بإعادتها، لكن يجب أن يثبت أنه اشترى بهذا المبلغ خلال فترة تنظيم التعهد أو التعهدات إجازات استيراد لمواد أولية تدخل في صناعته، وإن احتاج 30 بالمئة من المبلغ مثلاً، فهو ملزم بإعادة العشرين المتبقية، وإن احتاج 40 بالمئة فهو ملزم بإعادة العشرة بالمئة المتبقية وهكذا.

وبين محمد للوطن أن ضبط القرار بهذه الطريقة سيكون له هدفان، الأول أن التمويل تم من الخارج دون تكاليف وتحويل أموال وانتظار على المنصة، وثانياً خفف الضغط على المنصة.

صعوبة النتبؤ

أما القرار الذي أخذ الصدى الأكبر، وهو رفع أسعار صرف الحوالات وإمكانية تصريف العملة الصعبة من المصارف السورية بشكل نظامي، بين محمد أنه لدينا أربع نشرات لسعر الصرف، والقرارات التي صدرت تخص نشرتين، الأولى الحوالات والصرافة، ويحدد فيها سعر صرف المستخدم بتصريف القطع الأجنبي (الكاش) والحوالات الواردة للبنوك أو شركات الصرافة، والتي تحتسب ميزانيات شركات الصرافة على أساسها، أما الثانية فهي نشرة أسعار المصارف، وهي تصدر عن المركزي بناء على أسعار المصارف وتستخدم لكل ما هو غير منصوص عليه بالقرار 144، أي للبعثات والحوالات الواردة للمنظمات وغيره، أي كل شيء غير التصريف (الكاش).

وعن أثرها أكد محمد أن كل ما له علاقة بالاقتصاد لا يمكن التنبؤ بآثاره بشكل مؤكد حتى في الظروف الآمنة والمستقرة استثمارياً وتشريعياً، ويبقى هناك قلق لفترة محددة، متوقعاً أن يكون هناك تعديل للمرسوم رقم 3 للعام 2020 الذي يجرم التعامل بغير الليرة، ليكون هناك أريحية للمتعاملين بالقطع الأجنبي لبعض الفئات، مثل شركات الاستيراد والتصدير، لأن من يريد التصريف من القوات الرسمية يريد قانوناً يحميه.

وأضاف محمد: إنه بكل تأكيد هناك إثر إيجابي لهذا القرار، فقد أصبح المبلغ جيداً جداً لكل مغترب أو شخصية طبيعية أو اعتبارية يريد إرسال حوالة عادية أو تجارية، لكن لا يمكن الإجابة عن سؤال هل ستندفع الحوالات المقدرة بـ2,5 مليار دولار سنوياً إلى الداخل السوري، والأيام القادمة ستبدي هذا الأمر؟.

وختم محمد حديثه بالتساؤلات التالية:

هل قام مصرف سورية المركزي بعمليات حسابية وإحصائية دقيقة للمتغيرات والعوامل والمحددات المؤثرة بسعر الصرف حتى وصل إلى تحديد رقم 6650 ليرة؟

هل سيتم في الفترة المقبلة زيادة ضبط السوق السوداء وعدم السماح لها بالتمادي أكثر؟ لأننا نعلم أنه كلما حصل تخفيض رسمي لسعر الصرف خلال سنوات الأزمة يتبعه تخفيض أكبر من السوق السوداء؟

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق