سيرياستيبس :

بين الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان أن المطلوب أولاً من البنك المركزي بعد قرار الخزانة الأمريكية بالرفع الجزئي للعقوبات في سورية لمدة 6 أشهر هو التأكد من عودة نظام البنوك وعودة السماح للمصارف السورية بالتحويلات التي تمول الاستيراد والتصدير وإصدار مجموعة من القرار.

وأكد  أنه وبعد تأكد مصرف سورية المركزي من قرار رفع العقوبات عن المصارف السورية عليه التوجه لإخبار غرف الصناعة والتجارة ودعوتهم لمباشرة أعمال التجارة الخارجية، كما يجب إصدار قرار من اللجنة الاقتصادية متمثلة بوزارة الاقتصاد والمالية للسماح فوراً باستيراد المواد التي تم حظرها خلال المرحلة السابقة، إضافة للسماح لجميع التجار باستيراد المواد من دون قيد أو شرط.

وأشار كنعان إلى ضرورة سماح بنك سورية المركزي للتجار والصناعيين بالاستيراد والتمويل من حساباتهم الخارجية بغض النظر عن أصل القطع الأجنبي، ومن دون مروره عبر المصرف المركزي، لافتاً إلى ضرورة إصدار المركزي قراراً بإلغاء العمل بالقرارين «3-4» الذي يمنع التعامل بالقطع الأجنبي محلياً من الأشخاص وذلك من أجل عمليات الاستيراد والتصدير وتمويل الصناعة والإنتاج.

وحول طرق الاستفادة من زيادة الحوالات المالية لدورها في دعم الاقتصاد بشكل عام والقطع الأجنبي محلياً بشكل خاص، أوضح كنعان أنه يجب رفع الحظر بالتعامل بالقطع الأجنبي، إضافة لرفع سعر شرائه من الأفراد، لأن ذلك سيؤدي لزيادة القطع الأجنبي في خزينة المصرف الذي سيدفع للمواطن بالليرة السورية وبالتالي تخفيض التضخم الحاصل في احتياطية لكونه سيمارس دور شركات الصرافة كمشتر للقطع الأجنبي.

وبالنسبة للأموال السورية المجمدة بالخارج أبدى كنعان تخوفه من الفترة التي تلي تجميد العقوبات، وذلك خوفاً من فرض عقوبات أخرى لذلك يجب نقل استغلال هذه الفترة بنقل هذه الأموال للداخل السوري تدريجياً.

أما عن السياسة المالية والنقدية الواجب اتباعها لمنع هروب رؤوس الأموال وتقليل نزوح الشركات، فأشار كنعان إلى ضرورة إلغاء كل قرار يحظر التعامل بالقطع الأجنبي في سورية وخاصة بالاستيراد والتصدير، كما يجب السماح بإدخال رأسمال أجنبي للداخل السوري لتوسيع الشركات وزيادة إنتاجها وعملها، والسماح بتحويل أرباح هذه الشركات للخارج، وإعادة الوضع الاقتصادي كما كان عليه قبل العام 2011 عبر إعادة الثقة لجميع المستثمرين للعمل مجدداً في سورية المحليين منهم والأجانب.

ولفت كنعان إلى ضرورة تخفيض القيود التي فرضتها المالية على الصناعيين والتجاريين والمستثمرين بفرض ضرائب جديدة عليهم وتقييد عملهم، مبيناً أنه في وقت الأزمات يجب ألا يكون هناك فرض ضرائب بل تقديم تسهيلات لزيادة الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى فتح باب العمل التجاري للجميع خاصة بما يخص الاستيراد وخلق روح المنافسة بينهم.