سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا أنه من المفترض أن تبنى الحلول لمواجهة تداعيات الزلزال في سورية وفق خطط عمل حكومية وعدم اختصارها وفق خطوات إدارة الملف الإغاثي كون الصدمة التي أحدثتها الكارثة عميقة جداً وتحتاج إدارة قوية قادرة على إدارة الملفات التي يأتي ضمن أولوياتها الشأن النقدي. 

وأضاف شهد لصحيفة "تشرين" المحلية أن الخطوات الأخيرة التي تمت ضمن إطار دعم الليرة السورية بشراء الحوالات والكاش بالعملة المحلية إضافة لتصريف الأغلبية ما اكتنزوه بالدولار لمساعدة متضرري الزلزال، تستدعي من مصرف سورية المركزي الإعلان عن الكتلة النقدية التي أصبحت ضمن الأسواق بالليرة السورية " فاليوم بتنا أمام مشكلة تؤدي لزلزال نقدي سيأكل الأخضر واليابس" بحسب رأيه.

وتابع: "كما لا يمكننا الاستمرار ضمن نهج توصيف الحدث وانتظار الحلول  فالكارثة حدثت والدمار كبير خلّف مسؤوليات كثيرة، وساهم في زيادة عمق مشاكل أخرى لها تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع ككل، فالاختصار الحديث ضمن إطار المبادرات العربية والانفتاح السياسي غير كافٍ برأيه، لكون الشأن الداخلي صعباً جداً، والسيناريوهات الكارثية في ارتفاع الأسعار تعيد نفسها عقب كل حدث، التي لا مبرر لها اليوم سوى الجشع والاستغلال من التجار، تحت مسمى تداعيات الزلزال من جهة، بينما تحمل النسبة الأكبر منها المنصة أيضاً، ولاسيما أنها باتت تأخذ نسبة 6% كعمولة لتأمين الدولار للمستوردات، إضافة لـ1%، فيما لا يزال السبب في الارتفاعات يحمل جزءاً منه ارتفاع سعر الصرف الذي لامس 6750 ليرة".

وبراي شهد يوجد وللتاجر حجته أيضاً لأنه بات رهن الحسابات وفق الدفع للمنصة ، لنجد بأن بعض التجار بادروا بدفع قيمة القطع منذ 5 أشهر، في حين اختلف سعر الصرف بالزيادة، الذي بدوره ساق لاحتساب التكلفة لدى المنتج والمستورد بسعر تراوح بين 8 و9 آلاف للدولار الواحد، عدا عن شح الإنتاج وعدم تناغمه مع الطلب ضمن السوق، وفقدان المواد بكميات كبيرة، ليأتي الزلزال اليوم مُحدثاً شحاً بالعرض وزيادة بالطلب.

واشار شهدا في حديثه للصحيفة إلى عدم وجود دراسات لاحتياجات البلد من المنتجات الزراعية والقيام بتصديرها، وبالتالي فقدانها من السوق وارتفاع سعرها، عدا عن غياب الدراسة الحقيقية لاستخراج سعر توازني لسعر الصرف، ما سينعكس سلباً على الأسعار، والذي يؤكد بأن ثمة خللاً في السياسات نفسها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق