وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سورية المركزي بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي أصولاً تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً من دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف.

وبيّن القرار أن هذه الموافقة تأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

وحول ذلك، أوضح رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق واستاذ السياسات النقدية الدكتور علي كنعان  :  أن البنوك التجارية بالأحوال العادية مسؤولة عن بيع وشراء القطع الأجنبي للمستثمرين والمواطنين أو أي جهة أخرى من الجهات العامة والخاصة، وفي الفترة السابقة تم منح هذه الميزة لشركات الصرافة، ولكن عاد مصرف سورية المركزي بتسليم هذه المهمة للمصارف أيضاً من خلال السماح لها بالمتاجرة بالقطع الأجنبي أي بيعه وشرائه، لافتاً إلى أن ذلك يعد أساساً مهنة من مهن المصارف في أنظمة البنوك وبالنظام المصرفي العالمي لأنها هي من تمول المستثمرين بتحويل المبالغ إلى المصدّرين وتموّل أيضاً الاعتمادات المستندية، علماً أن هذه الاعتمادات تعد نظاماً قائماً على تمويل الاستيراد لكل السلع والخدمات التي تستوردها الجهات الخاصة والعامة في البلد.

وفي السياق، أشار كنعان إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء سمح لهذه المصارف بشراء القطع الأجنبي وبيعه أيضاً لمن يحتاجه، بحيث تكون هذه البنوك هي ميزان القطع الأجنبي في سورية، مبيّناً أن لهذا القرار أهمية كبيرة على عدة صعد، فعندما تفتح البنوك الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد فهي لا تحتاج إلى القطع الأجنبي وإنما فقط إلى فتح حسابات لدى المصرف المراسل خارج سورية، فمثلاً يوجه مصرف وطني ما لمصرف خارجي مراسل أن يمول صفقة بقيمة 5 ملايين دولار قادمة إلى سورية، من دون أن يحوّل هذا المبلغ مباشرة للمصرف وإنما تتم عملية تصفية بين المصرفين كل ثلاثة أشهر، وقد يؤدي هذا القرار إلى تسريع قدوم المستوردات وبالتالي يقوم المستثمر بالإنتاج والتصدير مرة أخرى خلال هذه الفترة.

وأضاف للوطن: «أيضاً تتجلى أهمية هذا القرار بأنه لو لم يكن هناك قطع أجنبي لدى المصرف الوطني فإنه يستطيع تمويل المستوردات من خلال البنك المراسل، كما أن عمولات التحويل هي عمولات دولية فلا يستطيع البنك التجاري فرض رسوم عالية عند عملية التحويل كما تفعل شركات الصرافة التي قد لا تقبل بعمولة 1 بالمئة أو 3 بالمئة، وإنما تفرض 10 بالمئة أو 20 بالمئة وقد وصلت الرسوم في بعض الأحيان إلى 40 بالمئة، وبالتالي فإن هذا الأمر يوفر من قيمة الاعتماد المستندي وقيمة القطع الأجنبي اللازم للاستيراد، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستوى العام، فعندما يكون الاستيراد عن طريق البنك تنخفض التكاليف حتماً».

ومن ناحية أخرى، أشار كنعان إلى أن مهنة المتاجرة بالقطع الأجنبي هي مهنة مصرفية، ولا يجوز أن يعمل بها شخص أو شركة مصرفية أخرى مخصصة لبيع وشراء احتياجات يومية وليست عمليات اقتصادية كبيرة، ما يؤدي إلى تأخير في عملية الاستيراد وبالتالي يؤثر في الاقتصاد الوطني.