وأشار عربش إلى أن السياسات المتبعة اليوم لم تعطِ القطاع الخاص أبعاده فهي ما زالت تمارس دور الوصاية على أساس أنها هي الجهة المنوط بها إدارة كل العملية الاقتصادية والخدمية في بلدنا وهو يؤثر سلباً في واقع الحياة المعيشية والواقع الاقتصادي.

ولفت عربش إلى أنه من الواجب تأمين انسياب السلع بشكل مناسب ريثما يستطيع الاقتصاد المحلي إنتاج كل ما نحتاجه من سلع وخدمات، إضافة إلى الأسعار المنفلتة التي تقف الحكومة عاجزة أمامها، أو تغض الطرف عنها، والواقع المعيشي الآن ما قبل كارثة الزلزال الأخير كان صعباً وازداد بعد الكارثة.

وأشار عربش إلى غياب الثقافة التأمينية في سورية وقطاع التأمين كغيره من القطاعات بحالة شلل نتيجة لتدخلات من جهات لا علاقة لها مباشرة بسياسة هذا القطاع، مبيناً أن الحكومة أيضاً ترغب بأن تكون وصية على هذا القطاع وتدفع بالمقدمة بالمؤسسة السورية للتأمين على حساب جميع الشركات الخاصة وهي أيضاً تعتقد أن الشركات الخاصة يجب أن تدار وتعمل وفقاً لرؤية وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين التي يتبع لها هذا القطاع.

وتمنى عربش نشر الثقافة التأمينية في ضوء ما يحل بنا ونحن بحاجة إلى أن ندرك أهمية التأمين بحياتنا ونبادر إلى إجراءات بحيث يكون عند المواطن رغبة وقناعة بالتأمين على ممتلكاته ضد الأخطار والزلازل والكوارث.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق