دمشق – ميس بركات- خاص لسيرياستيبس

يمر القطاع المصرفي اليوم في مرحلة حرجة تتطلب مجهود عال من الجهات المعنية لتحسين وضعه لتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين في آن معاً، و يُجمع أهل الاقتصاد على أهمية هذا القطاع كونه جزء أساسي من الجهاز المالي المحلي، إلّا أن القيود التي غلبت على الأنشطة المصرفية بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة فتحت الجبهات على هذا القطاع وما يحتاجه لتقديم خدماته المصرفية بشكل مرن يوفر عوائد بالقطع الأجنبي في حدود القوانين والأنظمة النافذة، ليؤكد الدكتور في كلية الاقتصاد بحلب"حسن حزوري" في تصريح لـ"سيرياستيبس" ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة على القطاع المصرفي من خلال جملة من الإجراءات أهمها إعادة هيكلة البنوك الحكومية وتحسين كفاءتها، إضافة إلى تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، مما يعزز الثقة ويشجع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي الرسمي، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشمول المالي عبر توفير خدمات مصرفية للمواطنين، ما يقلل من التداول النقدي خارج النظام المالي ويساعد في مراقبة حركة الأموال.

ولتحقيق ذلك برأي "حزوري"على الحكومة تحسين البنية التحتية للاتصالات والانترنت وتخفيض أسعارها ، والأهم من ذلك تخفيض الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف المحمول كونها الوسيلة الأساسية لتحقيق الشمول المالي والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، إلّا أن الواقع يؤكد أن هذه الأجهزة هي الأغلى عالميا في سورية كون الرسوم المفروضة قد تعادل ضعف سعر الجهاز .

ولفت دكتور الاقتصاد أن تعزيز الشفافية في هذا القطاع يتم أيضاً بإصلاح النظام الضريبي وزيادة الإيرادات المالية من خلال توحيد جميع الضرائب بنوعين من الضرائب هما الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ضرورة توسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمي (الباطني) في النظام الضريبي وزيادة عدد المكلفين، ما يعزز الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المكلفين، وهذا يتطلب تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل، مع إصلاح آليات تحصيل الضرائب وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أهمية إدارة الديون والسيطرة على عجز الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الهدر المالي وإعادة توزيع النفقات على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع تقليل الإنفاق غير الضروري، كما يجب السعي لتحقيق استقرار لليرة السورية من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن ومدروس يتماشى مع العرض والطلب الحقيقيين للعملة الأجنبية، مع مراقبة دورية للسعر واحتواء أي تذبذبات حادة، منوّهاً إلى أن التخطيط الجيد لإدارة الديون يتم بوضع سياسات تهدف إلى إدارة الديون بفعالية، من خلال إعادة جدولة الديون وتخفيض الفوائد المستحقة عند الإمكان، بهدف تقليل الضغط على الموازنة.

دكتور الاقتصاد عرّج في حديثه على أهمية التحول اليوم نحو اقتصاد رقمي و تعزيز الرقمنة في الخدمات المصرفية والمالية من خلال استخدام التكنولوجيا لتطوير النظام المالي والمصرفي، مما يسهم في تحسين كفاءة التحويلات وتسهيل الوصول للخدمات، إضافة إلى ضرورة الحد من التداول النقدي و تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر أدوات الدفع الرقمية، مما يساعد في تتبع حركة الأموال وتوسيع القاعدة الضريبية، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والانترنت والى تخفيض تكلفة اقتناء أجهزة الهاتف المحمول من خلال تخفيض الرسوم الجمركية .