هذا وكان  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على “خريطة طريق”؛ لتخفيف العقوبات الغربية التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد.

وبعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأوروبية عقد في بروكسل أمس ، نقلت وكالة فرانس برس عن مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها عبر منصة إكس إن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا إثر اجتماع وزراء الخارجية على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات عن سوريا، مضيفة سنتخذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات عن سوريا.

وحسب كالاس أعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة بإعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع الإدارة السورية الجديدة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعلن في وقت سابق اليوم ، أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.

 هذا و رحّبت دمشق بالخطوة، حيث اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني القرار تمهيدًا لرفع كامل العقوبات، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على حياة السوريين.

 لكن يبقى السؤال الأهم: كيف سيتم تنفيذ هذا القرار، وما تأثيره الفعلي على قطاعي النقل والطاقة في سوريا؟ الطاقة: فبالإضافة إلى تحسين إمدادات الكهرباء، قد تسمح هذه الخطوة باستيراد المعدات والتكنولوجيا اللازمة لإصلاح محطات الطاقة المتضررة و إعادة تأهيل منشآت منشآت النفط والغاز التي دمرت على أيام نظام الأسد. هذا التحسن لن يقتصر فقط على زيادة ساعات الكهرباء اليومية، بل سيمتد ليشمل دعم القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة، مما يعيد تشغيل المصانع المتوقفة ويوفر فرص عمل جديدة.

 النقل:   قد يُساهم تخفيف القيود المحتمل على قطاع النقل في تسهيل استيراد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح البنية التحتية المدمرة، مثل الطرق والجسور والموانئ. وعلى المدى البعيد، يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز التجارة الدولية وربط سوريا بأسواق جديدة،وعودة الاستثمارات لكن تفاصيل وآليات التنفيذ لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح.

 كيف سيتم تنفيذ هذه الخطوة؟ تخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بإصلاحات داخلية في سوريا تشمل تحسين حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، مع رقابة صارمة على استخدام الموارد في القطاعات المستهدفة وانتقال سياسي جامع لكل السوريات والسوريين. وقد يتضمن ذلك رفع العقوبات تدريجياً وإعادة فرضها إذا لم تُنفذ الإصلاحات المطلوبة. تحديات ما بعد القيود رغم التفاؤل، فإن رفع القيود وحده لن يكون كافياً لإحداث تغيير جذري. فالاقتصاد السوري يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، إلى جانب دعم مالي دولي لإعادة الإعمار. كما أن تأثير الخطوة قد يستغرق وقتًا قبل أن يظهر على حياة السوريين