سيرياستيبس : أصدر المصرف المركزي السوري تعميماً يلزم من خلاله جميع المؤسسات
المالية المصرفية السورية، بإتاحة السحب الحر غير المقيّد من الحسابات
الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 أيار/مايو الجاري،
وذلك في استنساخ للتجربة اللبنانية" "الفريش الدولار" (الدولار الطازج)
وتُستخدم للإيداعات بالدولار بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
الثقة بالقطاع المصرفي
وقال المصرف في تعميمه، إن الإجراء يهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين
في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم
على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة تمكين
المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة.
وأكد أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات
التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع
مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف،
كـ"خسارة الفوائد/العوائد".
وشدد التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من
خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، كما هدّد بفرض جزاءات بحق المصرف
المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة.
إلغاء حبس السيولة؟
واعتمد المركزي السوري على سياسة حبس السيولة النقدية، منذ سقوط نظام
الرئيس المخلوع بشار الأسد، في محاولة منه لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها
السيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لكن امتداد هذه السياسية
لهذه الوقت الطويل، أثّر بشكل سلبي على الاقتصاد السوري، لا سيما الحالة
المعيشية، إذ أنها خلقت فجوة بين سعر الصرف الحقيقي والسعر الرسمي المحدد
من قبل المصرف.
ويوضح مدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن التعميم الجديد لا يُعتبر
تخليّا من المركزي السوري عن سياسة حبس السيولة، إنما يعتبر قراراً جديداً،
ما يعني أنه اليوم، أصبح لدينا سياستين، تقوم الأولى على حبس السيولة
للحسابات القديمة، بينما الثانية هي جديدة تخص الايداعات الجديدة.
ويشير الكريم ، إلى أنه يجب انتظار التعليمات
التنفيذية للتعميم، لأنه من غير الواضح حتى الآن، ما إذ كان التعميم يخص
الحوالات من الخارج أو إيداعات الداخل، وبالتالي من غير الواضح من المستفيد
منه.
التجربة اللبنانية
ويقول الكريم إن التعميم هو استنساخ للتجربة اللبنانية "فريش دولار"،
لكن "بطريقة سلبية"، والتي تقوم على تقسيم الايداعات البنكية إلى قسمين،
قسم قديم قبل إصدار التعميم، ويعتبر ديوناً طويلة الأجل تُسدّد عندما يتحسن
واقع البنوك على مراحل وفق قوانين ناظمة، بينما القسم الثاني يقوم على
حرية الإيداع والسحب.
ويوضح أن ذلك يهدف إلى تشجيع الايداعات البنكية، لكنه يؤكد وجود
سلبيات مع وجود سياسة حبس السيولة، وعزوف المستثمرين والصناعيين على عدم
إيداع أموالهم بالبنوك، بسبب العقوبات وعدم وجود فروع للمصارف خارج البلاد.
من جانبه، يوضح الخبير الاقتصادي فراس شعبو ، أن اللجوء
للـ"فريش دولار"، تتخذه الدولة الذي تعاني من اقتصاد مأزوم، كما حدث في
لبنان. ويوضح أنها تقوم على إيداع مبلغ مالي جديد، وسحبه بحرية كاملة أو
تحويلها، دون المساس بالمبلغ القديم في حال كان للمودع وديعة سابقة قبل
تاريخ الإصدار، إلا وفق القوانين الناظمة.
ويرى شعبو أن التعميم سيخفف من آثار سياسة حبس السيولة المعتمدة من
المركزي السوري، بما في ذلك تسهيل المعاملات اليومية والتجارة ومعملات
الدفع "الكاش". وإذ يشير إلى أن القرار هو إسعافي وجيد في هذه المرحلة،
يؤكد أن السؤال الأبرز هو ماذا عن الأموال في الايداعات القديمة؟ وهل
سيتمكن أصحابها من سحبها في المستقبل؟ المدن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
